نفى الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب وجود ازدواج ضريبي في فرض الضريبة العامة على المبيعات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ضريبة المبيعات تفرض على السلع المصنعة وبعض الخدمات لضريبة المبيعات لفئة الضريبة المقررة قانونا.
وقال عبد الله، ردًا على تساؤل طرحته البنوك الإسلامية في بعض وسائل الإعلام حول سداد ضريبة المبيعات مرتين: "إن تحصيل الضريبة المقررة يتم على ثلاث مراحل؛ حيث إن ما يتحمله المستهلك النهائي للسلعة هو الفئة المقررة فقط بالقانون وفقا للسلعة المباعة في السوق المحلي، أي أن ضريبة المبيعات لا تسدد مرتين وإنما تسدد مرة واحدة، وتحصل على 3 مراحل مع خصم ما سبق سداده من ضريبة المبيعات في كل مرحلة من مراحل تداول السلعة، أي أنها تفرض على القيمة المضافة فقط، مضيفًا أنه ليس هناك ازدواج ضريبي في فرض الضريبة العامة على المبيعات، خاصة في وجود الخصم الضريبي على مدخلات السلع