تتجه أنظار المصريين جميعا اليوم صوب المحكمة الدستورية العليا، ترقبا للقرار الذى ستصدره بجلستها التاريخية التى ستعقدها اليوم لنظر قضيتى قانون العزل السياسى المحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وبطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب المحالة من المحكمة الإدارية العليا.

داخل مبنى المحكمة المهيب على كورنيش النيل بالمعادى ستكون إجراءات الجلسة استثنائية فى كل شىء، فلأول مرة سيسمح بدخول الصحفيين ومندوبى وسائل الإعلام لمتابعة إجراءات جلسة نظر القضيتين، ومن المنتظر أيضا أن تمنح المحكمة المحامين المترافعين أمامها وقتا أطول للمرافعات، نظرا لكونها الجلسة الأولى وربما تكون الأخيرة فى كلتا القضيتين قبل إصدار حكم أو حكمين سيكونان حاسمين فى تاريخ مصر، ولهما أكبر الأثر على موعد تسليم السلطة المعلن فى 30 يونيو الجارى.

وخارج مبنى المحكمة سيكون المشهد غير مسبوق أيضا، حيث دعت العديد من الحركات الثورية والشبابية إلى وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق قانون العزل واستبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسى، مما دفع القوات المسلحة إلى إرسال تعزيزات هى الأولى من نوعها لتأمين المحكمة، عبارة عن 3 دبابات و6 عربات مدرعة والعشرات من جنود الشرطة العسكرية، فى مشهد يعيد للأذهان أسلوب تأمين اللجنة العليا للانتخابات بعد تظاهر أنصار المرشح الرئاسى السابق حازم أبوإسماعيل أمامها فى أبريل الماضى.

ورغم تأكيد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسمها، على أن عدم صدور حكم فى كلتا القضيتين أمر وارد لأن جلسة اليوم هى الأولى لبدء نظرهما، إلاّ أن مصادر مطلعة بالمحكمة أكدت لـ«الشروق» أنه «سيصدر اليوم حكم فى قضية قانون العزل السياسى، وأن الأرجح هو تأجيل قضية بطلان الثلث الفردى فى مجلس الشعب لعدم توافر حالة استعجال للحكم فيها».

وهناك 4 احتمالات لقرار المحكمة اليوم فى قضية العزل السياسى، الأول هو الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلان قرار الإحالة، والثانى هو الحكم بصحة الإحالة ودستورية القانون، وهما احتمالان يعنيان استبعاد أحمد شفيق من السباق الرئاسى، وستكون اللجنة العليا مطالبة بتحديد الخطوة القادمة.

ويرجح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، لـ«الشروق» فى الحالتين إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا، وبدرجة أضعف 3 احتمالات هى: فتح باب الترشيح من جديد، أو إجراء استفتاء على محمد مرسى باعتبار استبعاد شفيق عذرا قهريا، أو وقف جولة الإعادة حتى الفصل فى دستورية قانون العزل بالدعوى الخاصة بالمحامى إيهاب بهجت أبوذكرى.

أما قضية بطلان الثلث الفردى بمجلس الشعب، فلقرار المحكمة اليوم 3 احتمالات فقط: الأول هو التأجيل والثانى هو الحكم بعدم دستورية مزاحمة الحزبيين للمستقلين على ثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للانتخاب الفردى، والاحتمال الثالث هو الحكم بدستورية هذه المزاحمة فى إطار الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011 بتخصيص نسبة الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردى.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشروق» أن الحكم بعدم دستورية هذه المزاحمة يستوجب أن تذكر المحكمة فى حيثياتها طريقة التنفيذ، من 3 طرق محتملة، هى بطلان الثلث الفردى بالكامل وإعادة انتخابه، أو بطلان عضوية الأعضاء الحزبيين بالثلث الفردى، أو حل المجلس وإعادة الانتخابات بالكامل ضمانا لحقوق المرشحين الحزبيين الذين فضلوا خوض السباق على الثلث الفردى وابتعدوا عن الثلثين حتى لا يضاروا باختيارهم.