تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى الإسلامية حول انسحاب عدد من الأحزاب وبعض النواب المستقلين من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، فمن جانبه شن يسرى حماد، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، هجوما ضاريا على تلك الأحزاب، واصفا انسحابهم بأنه كان متوقعا، ويأتى متسقا مع محاولاتهم المتكررة لإفشال كل الاجتماعات السابقة لوضع المعايير.

وقال حماد، فى بيانه، أمس، «بعض فضائيات الفلول تفتح ذراعيها لممثلى هذه الأحزاب مساء، بعد إفشالهم كل الاجتماعات صباحا، وآن الأوان لفضحها وتهميشها من المعادلة السياسية التى لا يريدون الاعتراف بآلياتها، ووضع دستور البلاد بدون الالتفات لمحاولات هذه الأحزاب إدخال الشارع المصرى فى مسلسل الفوضى للبحث عن مصالح حزبية وأيدلوجية ضيقة».

وأوضح أن كل الأحزاب المنسحبة من إنشاء وتمويل المهندس نجيب ساويرس، وتعمل كلها فى إطار خطة واحدة مع اختلاف المسميات الحزبية وهى خطة «الطائفية» بحسب البيان وليس كما يطلقون عليها المواطنة، واصفا إياها بأنها «أحزاب عالية الصوت، وتسعى لإعادة إنتاج النظام السابق».

وقال النائب عن حزب النور، يونس مخيون وعضو الجمعية: إن المنسحبين يطمحون فى صدور قرار بحل مجلسى الشعب والشورى، اليوم، من المحكمة الدستورية العليا، وبعدها ينجح أحمد شفيق فى الرئاسية، فتتغير الخريطة السياسية كاملة، ويتم إقصاء الإسلاميين فى الفترة المقبلة، ومن ثم ينفردون هم بوضع الدستور المقبل.

وأعرب النائب محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الانسحابات بحزن شديد، وقال: «كنت أتمنى أن يبقى كل من زياد بهاءالدين ومحمد أبوالغار وعبدالغفار شكر وغيرهم من المستقلين الذين فقدناهم»، موضحا أن انسحابهم أدى لاعتذار عدد من شباب الثورة، ومنهم وائل غنيم وأحمد حرارة وخالد عبدالحميد عن المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكد البلتاجى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن الأغلبية البرلمانية تنازلت عن حقها فى الاختيار من بين المرشحين، واختارت طواعية أن تلزم نفسها بترشيحات المؤسسات والهيئات كما جاءت.

وأضاف: «تشكيل الجمعية التأسيسية تميز بعدم وجود حصة مخصصة للبرلمان بعد أن كانت 50% فى التشكيل السابق، وإنما تم الاتفاق على تخصيص حصة للأحزاب السياسية جميعا، ونسبة التصويت المقترحة الآن على قرارات الجمعية هى 67%، تنزل إلى 57% فى جلسة إعادة المداولة، والنسبة الأخيرة ليست فى يد الإسلاميين كما يتخوف الباقون».

وتابع: «من ضمن المميزات بالتشكيل الجديد عدم تقدم الدكتور سعد الكتاتنى للترشيح لعضوية الجمعية، فى ظل توافق على ترشيح المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لرئاسة الجمعية».

من جهته، قال أحمد أبوبركة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن من حق أى طرف أن يتقدم بطعن على تشكيل الجمعية، ووصف موقف الأحزاب التى انسحبت بـ«غير المبرر»، مضيفا: «جرى الاتفاق على كل شىء بين كل الأحزاب فى وجود المجلس العسكرى، ووقع كل حزب على ما تم الاتفاق عليه، ثم فؤجئنا بهم ينسحبون».

وردا على ما وصفته الأحزاب المنسحبة بهيمنة الإسلاميين على التشكيل، تساءل أبوبركة: «إذن لماذا وقعوا من البداية على التشكيل واقترحوا أسماء للجمعية التأسيسية؟»، فيما اتهم حزب البناء والتنمية المنسحبين بأنهم يحاولون إجهاض الجمعية التأسيسية والالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، مؤكدين أن من يحاول إفشال تكوين الجمعية التأسيسية هذه المرة، هو نفسه من كان السبب فى إفشالها فى المرات السابقة، وقال محمد حسان، المتحدث باسم الحزب لـ«الشروق»: إن الاتفاق الذى تم فى حضور المجلس العسكرى كان واضحا تماما، وينص على أن حصة حزبى الحرية والعدالة والنور تقدر بـ50%.