أرجع محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، منح وزير العدل لضباط الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، نتيجة تهديد بعض القوى السياسية بالنزول للشارع، وإحداث شغب وتخريب، إذا لم تكن نتيجة انتخابات الرئاسة مٌرضية لهم.
وأضاف، في تصريحات صحفية أمس على هامش مشاركته في احتفالية عيد العلم بالمركز الثقافي الأمريكي بالإسكندرية، "لو نجح الفريق أحمد شفيق في انتخابات نزيهة، فمن ينزل الميدان هو نازل ضد إرادة الشعب، ولا بد أن نرضخ لاختيار الشعب المصري".
لكن أبو حامد أشار إلى ضرورة جعل رئيس الدولة تحت المٌراقبة، وأن القبول بإرادة الشعب لا يمنع من التظاهر ضد قرارات الرئيس الخاطئة لتقويم أدائه، أما غير ذلك فهو ضد الشرعية ويجهض الثورة ويقضي على فكرة الديمقراطية في مصر.
وتوقع أبو حامد سقوط الجمعية التأسيسية الثانية للدستور كما سقطت الأولى، فحزبيّ الحرية والعدالة، والنور خالفا الاتفاقات للمرة الثانية، مٌصرين على أن تكون لهم الأغلبية في التأسيسية بنسبة أكبر من اللجنة الأولى، وقال: إن التأسيسية سيتم ملاحقتها قضائيا وإعلاميا وشعبيا، لأن الدستور لا علاقة له بالأغلبية البرلمانية، والأصل فيه أن يصاغ بمعرفة الشعب.
وعن تيارات الإسلام السياسي قال أبو حامد: من يتحدث عن مخاطر شفيق لا بد أن ينتبه للمخاطر وراء محمد مرسي، فالمد الإخواني ليس أقل خطورة من أحمد شفيق، وتصريحات قيادات الإخوان تصب في مصالح الجماعة لا الوطن، وأداء الإخوان والسلفيين سواء في البرلمان أو مع اللجنة التأسيسية ينبئ عن الشكل السياسي الخطر لو وصلوا لمنصب رئيس الجمهورية.