يدرس عدد من الأحزاب المنسحبة من عضوية الجمعية التأسيسية، تشكيل جمعية شعبية موازية، تضم القوى السياسية والوطنية الرافضة للجمعية المشكلة من قبل البرلمان، تكون مهمتها صياغة دستور مدنى يعبر عن كافة المصريين، واصفين «جمعية البرلمان» بأنها ضعيفة وأن مساوئها فاقت الجمعية الأولى التى تم حلها بحكم قضائى.

وفيما اختلفت الأحزاب المنسحبة حول البدائل المتاحة حال حل الجمعية التأسيسية الحالية، يرى البعض أن الحل فى إصدار المجلس العسكرى إعلانا دستوريا مكملا، بينما وجد آخرون أن الخروج من مأزق صياغة الدستور الجديد يكمن فى إعادة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية عبر استفتاء شعبى.

وقال النائب عماد جاد، عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن الإشكاليات التى تشوب الجمعية التأسيسية الجديدة قريبة من مثيلتها الأولى بل تفوقها، متوقعا أن تلقى نفس مصير الجمعية القديمة، مضيفا: «فى هذه الحالة لن يكون أمامنا سوى حلين لا ثالث لهما، وهو إصدار المجلس العسكرى لإعلان دستورى مكمل، أو إحياء دستور 71 مع إجراء بعض التعديلات عليه، ليصبح دستورا مؤقتا للبلاد، لحين استقرار الأوضاع وصياغة دستور جديد».

واتفق فى الرأى عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قائلا: «الأحزاب المنسحبة لن تتخذ أى إجراءات تصعيدية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، واكتفينا بالمطالبة بالتشكيل المتوازن للجمعية التأسيسية».

وتوقع شكر تزايد أعداد المنسحبين من الجمعية التأسيسية بمرور الوقت، وأضاف: «أتوقع انسحاب الدكتور عبدالجليل مصطفى وجابر نصار من عضوية الجمعية، بناء على معرفتى بهما وبمواقفهما، فهما كانا من أشد المطالبين بالتمثيل المتوازن لكافة أطياف المجتمع داخل لجنة وضع الدستور».

وأعلن شكر عن اتجاه الأحزاب المنسحبة إلى تشكيل جمعية تأسيسية شعبية تتولى صياغة دستور توافقى، تكون موازية للجمعية التأسيسية الحالية، وليست مضادة لها، بل ستكون بمثابة عامل ضغط فى اتجاه صياغة دستور معبر عن كافة المصريين، بحسب قوله.

ومن جانبه اعتبر حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، أن الجمعية التأسيسية الحالية ولدت فاقدة الشرعية السياسية، مشيرا إلى دراسة عدد من القوى السياسية والوطنية المنسحبة والرافضة للطريقة التى شكلت بها الجمعية التأسيسية صياغة دستور مدنى يعبر عن المصريين، وقال: «فى حال نجاحنا فى تعبئة الرأى العام معنا فى تبنى هذا العمل، سيمثل مشروع الدستور ضغطا كبيرا على الجمعية الحالية».  

 وفى السياق ذاته وصف محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، المشهد السياسى الحالى بـ«الضبابى» بحيث يصعب فيه التنبؤ بأى سيناريو خاص بالمراحل القادمة، مرجعا أزمة صياغة الدستور الجديد إلى عدم الالتزام بالمسار الصحيح وهو ما كان يفترض صياغة الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.