حمّلت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، جماعة الإخوان المسلمين، المسؤولية السياسية عما آلت إليه البلاد، من حالة التخبط السياسي، وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق.
وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم الخميس، أن أمام الإخوان فرصة وحيدة لاستعادة آخر ورقة في إنقاذ الثورة، وهي عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
وحذرت مما أسمته «انقلابا ناعما» على شرعية الانتخابات، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، بما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعني حل البرلمان.
واعتبرت الجبهة، أن هذا القرار «غير المتوقع»، يمكن النظام السابق من العملية السياسية، ويهيئ المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، خصوصًا بعد منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة «الضبط القضائي».