قال الدكتور عصام العريان- رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية سيخضع لرقابة البرلمان.
وأوضح العريان الأربعاء، أن هذا القرار الذي صدر في هذه الظروف الخطيرة سيخضع لرقابة البرلمان من جهتين، الأولى تتعلق بمدى أحقية الوزير في إصدار مثل هذا القرار وهل من حق البرلمان رفضه أم لا، والثانية تتعلق برقابة البرلمان على تطبيق القرار حتى لا تخرج هذه الصلاحية عن نطاقها القانوني والدستوري.
وأكد أن الثورة المصرية جاءت لتتخلص من الظلم والفساد والاستبداد وكبت الحريات، وهو ما لن يقبل الشعب المصري أن يعود مرة أخرى.