أكد اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري السابق، أن قانون الضبطية القضائية صدر لمكافحة الجرائم التي تمس أمن الدولة وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
وقال هاشم، في تصريحات خاصة للشروق: "بعد إلغاء حالة الطوارئ حدث في البلاد فراغ تشريعي للقوات المسلحة المنوط لها حماية البلاد، فكان يجب أن يصدر قرارا "بالضبطية القضائية" لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه، صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين".
وأضاف، "قرار وزير العدل صحيح وصائب لملئ الفراغ التشريعي الذي ظهر مؤخرا، بعد إلغاء حالة الطوارئ، لتمكين ضباط الجيش من مكافحة جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج وجرائم البلطجة، والاعتداء على المنشآت والمعدات الحيوية داخل البلاد".
وأوضح أن وزير العدل هو الذي يملك تعيين مأمور الضبط القضائي، وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية.