اختلف فقهاء قانون ومحللون سياسيون حول مصير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب، ويقتضى تطبيقه إصدار قرار بحل البرلمان.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى، لـ«الشروق» إن هذه مسألة تحتمل خلافات ووجهات نظر متعددة، مضيفا «رأيى الشخصى أن تشكيل الجمعية مصدره مجلسى الشعب والشورى، ولو حكم ببطلانهما تعتبر قراراتهما صحيحة».
وأوضح فرحات أنه يستند فى رأيه لمبدأ قانونى يعرف بـ«استقرار المراكز القانونية»، مشيرا إلى صحة كل ما صدر من قوانين وقرارات عن مجلسى الشعب والشورى خلال فترة انعقادهما.
من جهته، قال محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وعضو الجمعية التأسيسية «البعض يراهن على الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وبالتالى حل البرلمان، وهذا أمر وارد جدا، لكن ذلك لا يعنى بطلان الجمعية».
أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال: «مستقبل الجمعية التأسيسية غير واضح، وذلك لأن محور الإشكال الرئيسى لا علاقة له بالدولة الدينية أو المدنية، ولكن أساسه الصراع الدائر بين الإخوان والمجلس العسكرى حول موقع الجيش فى الدستور».
«هذه الإشكالية صعبة جدا ويصعب التنبؤ بكيفية الخروج منها»، قال الشريف، وهو يوضح «فى حالة إقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، فإن الجمعية التأسيسية ستتأثر سلبا بهذا القرار وسيتم حلها، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن تشكيل الجمعية الحالى مرتبط بتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، أما السبب الآخر فهو سياسى مرتبط بعملية الصراع الحالية بين الإخوان والمجلس العسكرى»