قال الدكتور عمرو حمزاوي- عضو مجلس الشعب، إن "قرار منح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد هو إنتاج للطوارئ بأدوات جديدة، ويهدد دولة القانون".
وأشار عمرو حمزاوي، من خلال حسابه الشخصي على موقع (تويتر) للتدوين القصير، إلى أنه سوف يتقدم لرئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" الأربعاء، وقال "سأطالب بحضور الوزير لمناقشته".