أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، ونائب رئيس مجلس الدولة السابق، أنه ليس في مقدور المجلس العسكري، أن يسترد السلطة التشريعية التي فقدها في 23 يناير الماضي، بانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب؛ لأنه لم يرد في الإعلان الدستوري ما يمكنه من استرداد ما فقده.
وقال، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة: "إن المجلس العسكري سيفقد أيضًا السلطة التنفيذية، وفقًا للإعلان الدستوري، عقب انتخابات رئيس الجمهورية، التي ستستكمل وفقًا للحكم الذي صدر اليوم بعدم دستورية قانون العزل"، مؤكدًا أن السلطة التشريعية ستظل معطلةً لحين انتخاب مجلس شعب جديد.
ونفى البشري، إمكانية أن نعود لنقطة الصفر مرةً أخرى؛ فانتخابات الرئاسة ماضية، وسيكون هناك رئيس جمهورية يتولَّى السلطة التنفيذية، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشعب في غضون 60 يومًا وبسرعة، مع وضع قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.