انتقدت 17 منظمة تراقب حقوق الإنسان قرار وزير العدل بمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال مدنيين خلال احتجاجات الشوارع -كما قال مسؤول أمني طلب ألا ينشر اسمه-، قبيل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مطلع الأسبوع القادم، والتي أكد الجيش أنه سيتصدى بكل حزم لأي خروج على القانون خلالها.

وقال المسؤول "القرار يأتي في إطار الحفاظ المستمر على الأمن من جانب القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، وفي ظل غياب قانون الطوارئ والاضطرابات التي يمكن أن تنشب بعد الانتخابات".

وكان نشطاء هددوا بالخروج في احتجاجات واسعة إذا فاز بالرئاسة أحمد شفيق- آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويواجه شفيق في جولة الإعادة التي ستجرى يومي السبت والأحد محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

ونشر قرار المستشار عادل عبد المجيد- وزير العدل، قبل يوم من جلسة يمكن أن تكون حاسمة للمحكمة الدستورية العليا ستنظر خلالها مدى دستورية قانون عرف إعلاميًا بقانون "العزل السياسي"، وإذا حكمت بدستورية هذا القانون يمكن أن يكون من شأن ذلك وقف مسعى شفيق الرئاسي.

وستنظر المحكمة اليوم الخميس، في مدى دستورية قانون انتخاب البرلمان وإذا حكمت بعدم دستوريته يمكن أن يحل مجلسا الشعب والشورى أو تعاد الانتخابات على عدد كبير من مقاعدهما.

وجاء في قرار وزير العدل، "يخول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.. صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين".

ونص القرار على أن وزير الدفاع -أو من يفوضه- يمنح ضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة القبض على المدنيين المشتبه بارتكابهم أفعالاً جنائية.

وفي نهاية الشهر الماضي انتهى العمل بقانون الطوارئ الذي أتاح للسلطات طوال 30 عامًا اعتقال الأشخاص لمدة ستة أشهر بدون اتهام، وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية.

ويتوقع خبراء وقوع أعمال عنف مع اقتراب جولة الإعادة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليًا حذر أمس الأربعاء، من أن الجيش سيواجه بقوة أي خروج على القانون خلال جولة الإعادة. وقال في بيان له "لن نتهاون في أي تجاوز خلال المرحلة الانتخابية، وسنواجه أي خروج على الشرعية بمنتهى القوة والحزم، ونحذر كل من سيحاول اختبارنا".

وعبرت المنظمات الحقوقية -في بيان نشر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- عن "صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل".

وبينت أن الجرائم والجنح التي حصل الجيش على سلطة القبض على المدنيين بسببها تشمل "الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل.. و(حيازة) المفرقعات.. مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم، والتعدي عليهم بالسب وغيره".

"إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية.. تعطيل المواصلات.. التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة، والاعتداء على حرية العمل.. الترويع والتخويف.. البلطجة".

وأضاف البيان "العديد من الجرائم التي يتضمنها القرار تندرج في إطار حق المصريين المشروع في التعبير السلمي عن الآراء السياسية المعارضة لنظام الحكم والتظاهر والإضراب".

وتابعت "صدور القرار في هذا التوقيت وقبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد".

وقالت المنظمات في بيانها إن "السلطات التي خولت للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ليست من صلاحيات وزير العدل أو غيره من التنفيذيين، وإن قانونًا يلزم أن يصدر ليكون تطبيقها شرعيًا".

ومن المنظمات التي وقعت على البيان (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان كبرى المنظمات الحقوقية المصرية".

وقالت هبة مورايف من منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك "أنا قلقة جدًا. هذا تأكيد لمخاوفي من أن يستمر تطبيق القانون العسكري (على المدنيين)".

وقال محمد زارع من مركز دراسات حقوق الإنسان "هذه الخطوة خطيرة للغاية"، وأضاف أنها "تمنح المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حقوقًا لا يمنحها لها القانون".