أشار عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، في بيان له اليوم، إلى أن لديه ملاحظات عديدة على معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بدءا من تقسيمها إلى نصفين، نصف لتيار الإسلام السياسي، ونصف للتيارات السياسية الأخرى، ومرورا بالقصور في تمثيل عناصر عديدة مثل المرأة و متحدي الإعاقة، ومن الشخصيات العامة والقامات المصرية التي كان ينبغي مشاركتها.
وأضاف موسى، أن لديه أيضا ملاحظات جوهرية بالنسبة للقواعد التي وضعت لآلية اتخاذ القرار في اللجنة التأسيسية، وأنه يرى أن هناك عناصر أساسية في الدستور لا ينبغي إقرارها إلا بتوافق الآراء لا للأغلبية، وأنه يعتبر أن هذا هو أحد المتطلبات الأساسية لنجاح اللجنة حتى تخرج بدستور يعبر عن روح الثورة، ويحظى بتوافق ورضا، بل وباحترام الشعب المصري العظيم.
وأوضح موسى أن الشعب المصري ينتظر تشكيل هذه اللجنة منذ شهور، ويتطلع إلى دستور رصين يؤسس لحكم ديمقراطي ودولة مدنية.
وأعرب عن خالص تقديره للأحزاب والقوى السياسية التي رشحته لعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستورالمصري، وكذلك لجميع من أيد هذا الترشيح من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.