أكدت الجمعية الوطنية للتغير بالسويس أن ما تم من انتخابات لأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور هو خطأ كبير وغير ملائم سياسيا، بسبب أنه جاء قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا التي ستحدد مصير مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الجمعية التأسيسية مهددة بالبطلان القانوني.
وقال أحمد الكيلاني، منسق الجمعية الوطنية للتغير بالسويس والمحامي بالنقض: "الحكم بحل مجلس الشعب يهدد الجمعية التأسيسية للدستور بالبطلان، لأنه لا يمكن تصور مجلس شعب حُكم بعدم دستورية تشكيله هو بذاته من ينتخب جمعية تأسيسية، لذا من الممكن أن يتم وصم هذه الجمعية بأنها تم اختيارها من مجلس فاقد للشرعية وقبل حله بيوم واحد".
وأضاف الكيلاني، "الملائمة السياسية كانت تقتضي تأجيل انتخابات الجمعية التأسيسية للدستور إلى ما بعد صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية مجلس الشعب، ولا ندري لماذا كان التسرع بتشكيل تأسيسية الدستور قبل صدور الحكم".