أكد صبحي صالح، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، أن حكم الدستورية العليا، الذي تضمن حل مجلس الشعب، أثبت ما قاله الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس المجلس، في جلسة علنية، بأنه لا يكذب.
وقال صالح، في مداخلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز العربية»: «كيف نقبل حكما كنا نعرفه قبل كتابته بشهرين، حين قال أحد الجنزوري للكتاتني أن حكم حل مجلس الشعب في الدرج»، مضيفا: "الطعن كان على الثلث الفردي فكيف يحل مجلس الشعب كله!؟».
واتهم صالح، المحكمة الدستورية العليا، بتجاوز صلاحياتها واختصاصاتها، مضيفا: «ليس للمحكمة لا علاقة لها بالموضوع ولا بالوقائع، هي تقول الحكم دستوري أم لا، ثم يحكم القضاء الإداري الذي رفع إليها القضية في حل البرلمان من عدمه».
ووصف النائب الإخواني، المحكمة الدستورية العليا بـ«غير المحايدة»، منذ عقدها جمعية عمومية للتصدي لمجلس الشعب، عندما قدام أحد نواب النوب تعديلا تشريعيا يقضي بتشكيلها بالانتخاب وليس بالتعيين.
وقال صالح: «مصر أهم من المحكمة الدستورية العليا، فليس بمقدور محكمة مكونة من 18 قاض كلهم بالتعيين أن تحل مجلس الشعب، التي تنتقم من الإرادة الشعبية»، وأضاف: «معرفش لمحكمة بتعمل إيه!؟ إذا كان يجوز لسلطة أن تلغي سلطة أخرى، فلمجلس الشعب أن يلغي المحكمة الدستورية العليا من الوجود».