اتهم النائب حسن البرنس عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة المجلس العسكري بمحاولة اطالة الفترة الانتقالية وعدم الرغبة في تسليم السلطة، بعد اصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب.
وقال البرنس انه ليس من حق احد حل البرلمان، ومع ذلك فإننا نواب الحرية والعدالة نحترم حكم المحكمة، ونثق في القضاء المصري.
وحول الحكم الخاص باستمرار احمد شفيق في سباق الرئاسة، قال البرنس "إن كانت المحكمة لم تحقق رغبتنا في استبعاد احد رجال النظام السابق، فان الشعب سوف يسقط شفيق في الانتخابات كما سقط في جولة الاعادة للمصريين بالخارج، بالمصريون مصرون على إكمال ثورتهم"
فيما حمل النائب خالد شعبان احد نواب الكتلة المصرية عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ما حدث الى جماعة الاخوان المسلمين والى حزبها داخل البرلمان، وقال "كل هذا نتيجة رغبة الاخوان في الاستحواذ على المشهد السياسي كله، كانو فين لما قلنا عاوزين نطبق العزل السياسي"
واكد شعبان ان حكم المحكمة صحيح لان قانون العزل الخاص بشفيق به شبه عدم دستورية لانه يحدد اشخاصا بعينهم، وأنه ليس امام الجميع الا الامتثال لقرار المحكمة، والتوجهه الى صناديق الانتخاب لاختيار رئيس مصر القادم.