أعلن حزب النور السلفي عن رفضه لقرار وزير العدل الذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين.
وقال الدكتور يسري حماد- المتحدث الإعلامي باسم الحزب في بيان رسمي الأربعاء- إن "مصر ليست في حاجة إلى قرارات استثنائية، وأن هذا القرار ردة للخلف في وقت يتطلع فيه الشعب إلى الخروج من عهد تكميم الأفواه وتكبيل الحريات عن طريق تأصيل لدولة القانون وسيادة القضاء، ووقف العمل بالقوانين المكبلة للحريات، فضلاً عن إعادة إنتاج بدائل، ومحاكمة المصريين أمام القاضي الطبيعي".
وأضاف حماد، أن القرار جاء غامضًا، وفي وقت مثير للشبهات حيث أن القانون الطبيعي الموجود حاليًا كافيًا ولا نحتاج إلى أي قوانين تصادر للحريات وتمنح سلطات استثنائية، وتحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري بعد أن أبطل مجلس الشعب العمل بقانون الطوارئ الذي استخدم خلال الثلاثين عامًا الماضية لقمع المعارضين، والتنكيل بالشرفاء واستثنى البلطجية وتجار المخدرات.
مؤكدًا أن "القرار في مجمله مصادرة لحق المصريين في حياة حرة كريمة، وتأصيل للدولة البوليسية، وبديل عن قانون الطوارئ والجهات السيادية سيئة السمعة كأمن الدولة المنحل، ويثير ردود فعل الغضب والريبة لدى جميع قطاعات الشعب في المستقبل القادم".