النيابة لم تقدم لنا أسلحة.. وأمرتنا فى البداية بالكشف الظاهرى فقط طبيب: مع الانفلات الأمنى كان يصعب التشريح.. والأهالى اقتحموا المشرحةفى حيثيات حكمه على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وكبار قيادات الداخلية السابقين، كشف المستشار أحمد رفعت عن خلو ملف القضية من أهم أدلة الإدانة، حتى أطلق البعض على المحاكمة تعبير «قضية خلت الأوراق من»، ما حدث فى «محاكمة القرن» تكرر نسبيا فى سيل البراءات التى حصل عليها ضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين، كانت ترتكز على أسباب مهمة، وهى عدم تقديم السلاح المستخدم، وإثبات أن حالات القتل والإصابة وقعت فى معظمها أمام أقسام الشرطة ومديريات الأمن.. نتائج هذه القضايا أثبتت أن الخلل كان فى البداية غير السليمة قانونيا التى بدأت بها النيابة.
تكشف الأوراق والمستندات أن النيابة كانت تحقق فى القضية، ولم يكن يشغل بالها أن تقدم الفاعل الحقيقى للقضاء أو أن تقدم قضية مكتملة الأوراق لجريمة مكتملة الأركان.
فى حيثيات حكمه قال القاضى أحمد رفعت إن «النيابة أقرت بعدم ضبط أى من الفاعلين الأصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتل العمد والشروع فيه بميدان التحرير خلال الفترة من 25:31 يناير 2011، وكذلك فإن أوراق القضية تخلو من أى دليل مادى تقتنع به المحكمة لإدانة المساعدين».. لذلك كان مهما أن نبحث عن بداية تكوين هذه القضايا.. والبداية من عند الأطباء الشرعيين.. شهود على البدايات.. شهود على كل حاجة.. تكشف شهاداتهم مدى تقصير النيابة وتباطؤ النائب العام فى التعامل مع الأحداث.
الدكتور إحسان كميل جورجى، كبير الأطباء الشرعيين، الحالى، الذى كان يعمل نائبا لكبير الأطباء الشرعيين، وقت الثورة، يقول إنه رغم عدم وجوده فى المصلحة فى أثناء الثورة، فإنه بمجرد عودته للعمل اطلع على كل الأوراق والحالات الخاصة بالأحداث.
وأوضح لـ«الشروق» أن جميع تقارير الطب الشرعى لشهداء الثورة الذين سقطوا خلال الـ18 يوما، ما بين 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011، لم تحدد نوع السلاح المستخدم، لأن المصلحة لم تتسلم أى أسلحة لمطابقتها بالمقذوفات أو بالإصابات، وقال: «إحنا ماجلناش أى سلاح متحرز».
وأكد أن النيابة هى المسئولة عن إرسال الجثث إلى مصلحة الطب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة وكتابة الصفة التشريحية للوفاة، وترفق النيابة مع كل جثة قرار بتشريحها، مشيرا إلى أنه خلال أحداث الثورة كانت كل أجهزة الدولة معطلة ولا تعمل، «ما عدا مصلحة الطب الشرعى».
وأشار جورجى إلى أن التقارير خلت من ذكر نوع السلاح المستخدم فى القتل لأن النيابة والجهات المسئولة عن تحريز الأسلحة لم ترسل إلى مصلحة الطب الشرعى أى سلاح تم ضبطه ليتم مطابقة السلاح مع المقذوف النارى المستقر فى الجثث إن وجد، مشيرا إلى أن غالبية الحالات التى وصلت إلى المشرحة جراء أحداث الثورة لم يستقر فيها المقذوف النارى داخل الجسم، وهو ما يستحيل معه معرفة نوع السلاح الذى أطلقت منه، ولا يمكننا تحديد عيار السلاح أو الرصاصة.
وأشار إلى أن القاعدة التى تحكم عمل الأطباء الشرعيين فى تحديد نوع السلاح هى أن يكون المقذوف النارى مستقرا داخل الجسم، ولم يحدث للمقذوف أى تغيير مثل الانعواج أو الكسر، وإذا ما تم العثور على المقذوف لابد من تحريز أسلحة ومطابقة السلاح بالمقذوف، لمعرفة ما إذا كانت الرصاصة أطلقت من هذا السلاح المحرز أو لم تطلق منه.
وأوضح أنه حتى لو تم تحريز سلاح فلابد أن يعرف الطبيب الشرعى هل هذا السلاح المحرز يخص رجال الشرطة أم لا؟، «مافيش أسلحة شرطة اتحرزت عشان نقول إن الشرطة ضربت المتظاهرين ولا لا»، وأكد أنه كان على الأجهزة الأمنية تحريز جميع الأسلحة التى كانت مع الضباط والعساكر الموجودين فى الميدان لمطابقتها مع المقذوفات التى عثر عليها داخل جثث الشهداء.
وأشار جورجى «مش مكتوب على الأسلحة أنها تخص جيشا ولا شرطة»، فإذا وجدنا أن هناك مقذوفا ناريا مستقرا فى الجثة، وكان عيار 9 مللى فلابد من تحريز سلاح 9 مللى يطابق المقذوف، ويجب أن يكون هناك تحديد بأن هذا السلاح يخص الشرطة أم لا، لأن هناك آلاف الأسلحة النارية 9 مللى فى أيدى المواطنين، وترتكب بها جرائم يومية.
وحمل جورجى المباحث مسئولية ضبط الأسلحة التى أطلق منها الرصاص الذى قتل المتظاهرين، موضحا أنه لا فرق بين سلاح ميرى وآخر يستخدمه المواطن العادى، لكن يجب فى المقام الأول أن يذكر فى التحريز ويوثق أن هذا السلاح ميرى، «لكن أصلا مافيش سلاح ضبط عشان نقدر نقول إنه ميرى، وأن اللى مات مات بسلاح الشرطة».
وفجر جورجى مفاجأة بأنه فى حالة تحريز أى سلاح من التى استخدمت فى قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة ولو حتى بعد 100 عام، يستطيع الطب الشرعى أن يحدد إذا كان هذا السلاح الذى أطلقت منه المقذوفات التى قتلت المتظاهرين أم لا، وذلك من خلال بصمة المقذوف ومطابقتها ببصمة السلاح.
«يكفينا أنه فى أحداث الثورة كانت مصلحة الطب الشرعى هى المصلحة الوحيدة اللى كانت شغالة»، مؤكدا أن قرار النائب العام خلال الأيام الأولى للثورة كان التعرف على الجثة، من ملابسها وتحديد صفاتها الجسمانية والاكتفاء بالشكل الظاهرى فقط، ثم بعد عدة أيام وصل قرار النائب العام بتشريح الجثث، «وبعدها تم تشريح الجثث تبعا، وفضلنا نشرح فى جثث لمدة شهرين بعد الثورة».
وأوضح جورجى أن عدد الجثث التى وصلت إلى مشرحة زينهم خلال أحداث الثورة من القاهرة وفقط وصل إلى أكثر من 163 حالة، «ماكناش لاقين تلاجات نحط فيها الجثث وفضلت 19 جثة فى الثلاجة، وادفنوا بعد الثورة بشهرين»، موضحا أن كل الجثث التى حضرت إلى المشرحة وكانت ترتدى «ترينج أزرق، كان تصنيفها أنها لمساجين»، لكن جورجى لم يعترف بهذا التصنيف، «لأن مش كل من لبس ترينج ازرق كان مسجون»، «آخر واحد ولعت فى الترينج بتاعه بعد الثورة عشان ماحدش يقول لنا إنه كان مسجون».
ويوضح جورجى أنه لا يوجد فى التشريح فرق بين مسجون أو من قتل فى التحرير، «بس إحنا كنا بندقق أوى مع المجهولين عشان فيه ناس كتير جت تبلغ على جثث، وتطلع مش من أهلى المتوفى وكل ده عشان ياخدوا التعويض».
«ماكانش فيه أمن والأهالى اقتحموا المشرحة وتعذر تشريح الجثث»، فبعد قرار النائب العام بتشريح الجثث كان هناك صعوبة فى التشريج نظرا لرفض الأهالى عملية التشريح وحالة الانفلات الأمنى التى حدثت عقب انسحاب الشرطة، وهو ما أدى إلى صعوبة التشريح ومحاولة الأهالى اقتحام المشرحة أكثر من مرة لرفض التشريح، «وكان فيه حالات بتخرج من غير تشريح والاكتفاء بالكشف الظاهرى فقط».
وعن تعرض الأطباء والعاملين فى المشرحة لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية وقت الثورة لتغيير سبب الوفاة، وضح جورجى «أنا أتحدى لو حد من الطب الشرعى تعرض للضغوط، الناس دى بتشتغل بملاليم ولولا أنهم بيحبوا الحق ماكانش ده بقى حالنا»، نافيا ما يتردد عن تدخل أمن الدولة فى كتابة التقارير الطبية الخاصة بالشهداء، «لو فى يوم اتضغط على طبيب أنا هقدم استقالتى فورا».
وأكد أن كل التقارير لم يتدخل فيها أحد ولا حتى رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق، السباعى أحمد السباعى، والذى أثيرت حوله العديد من الشكوك خاصة بعد التقارير المتضاربة الخاصة بشهيد الطوارئ خالد سعيد، «لكن كان فيه خلافات شخصية بين أحد الموظفين والسباعى فاستغل الموظف الموقف، وقال إن فيه تلاعب فى التقارير».
ويحكى جورجى عن تقرير خاص بحالة من الشهداء والتى عندما تم الكشف عليها، قائلا: «الطبيب ماخدش باله أن فيه إصابة بطلق نارى»، فجاء التقرير بأنه غير مصاب بأى إصابات ظاهرية، «لكن بعد مراجعة أوراق الحالات تبين الخطأ وتداركناه»، مرجعا جورجى سبب الضجة هى الخلافات بين الموظف والسباعى، وأكد أن النيابة تسلمت التقارير سليمة بنسبة 100%، «ورغم أنى ماكنتش مسئول وقت الأحداث فإننى راضٍ بأداء المصلحة فى ذلك الوقت».
وطالب جورجى الجميع بأن ينظروا إلى مصلحة الطب الشرعى على أنها مصلحة وطنية هدفها خدمة المجتمع وتحقيق العدالة.
والدة أحد الشهداء ترفع صورته غير مصدقة فقدانه تصوير هبة خليفة
الشاهد الأول: بدأنا العمل 4 فبراير.. و«مقدرناش نشرّح»
عن يوميات المشرحة خلال أحداث الثورة، يحكى الطبيب «م»، والذى يعمل كطبيب شرعى منذ أكثر من 12 عاما «كنت أعمل وقت الثورة فى المنطقة المركزية برمسيس، ويوم السبت 29 يناير، صباح اليوم التالى لجمعة الغضب، ذهبت إلى العمل صباح، ووجدت المبنى مولع ومفيش حد، فقررت العودة إلى منزلى، وبعد 4 أيام تم استدعائى من قبل مصلحة الطب الشرعى للكشف على الجثث التى أرسلت إلى المشرحة.
وقال: «أنا كشفت على 4 حالات فقط، وكان القرار وقتها الكشف الظاهرى فقط، والحالات التى كشفت عليها لم يكن ظاهرا على أى منها أى إصابات خارجية، لكن فيها علامات اختناق، فكتبت أن سبب الوفاة فى الغالب اختناق بالغاز».
وبسبب عدم تشريح الجثث لم يستطيع الطبيب سحب عينات دم من الحالات لإثبات سمية الغاز، وحتى الحالات التى تم تشريحها فى وقت لاحق، «ماقدرناش نقول إنها ماتت بسبب الغاز لأن الوقت كان فات وأثر الغاز تلاشى من الجسم».
يقر الطبيب أن غالبية الحالات لم يتم تشريحها بسبب قرار النائب العام بالاكتفاء بالكشف الظاهرى فقط، «وحتى الجثث اللى اتشرحت ماقدرناش نبين السلاح اللى اتقتلت به» بسبب وجود فتحتى دخول وخروج للمقذوف النارى، وبالتالى لا يستطيع الطبيب تحديد نوع المقذوف ولا السلاح، «إحنا مش هنفتح المندل عشان نعرف اللى مات مات بأنهى سلاح».
لكن كان هناك عدد قليل جدا من الجثث تم استخراج مقذوف نارى منهم «هاتوا الأسلحة اللى الناس اتضربت بيها وإحنا نقارنها بالمقذوفات ونقول الناس ماتت بيها ولا لأ»، لكن «حالات الإصابة بطلق نارى رصاص حى كانت قليلة جدا، وغالبية الحالات كانت بخرطوش خصوصا فى العين».
يحكى الطبيب أنه يوم 6 فبراير «جالنا منشور من السباعى بالاكتفاء بالكشف الظاهرى إن تعذر التشريح»، وصعوبة التشريح هنا جاءت بحسب رواية الطبيب بسبب اقتحام الأهالى أكثر من مرة للمشرحة ومحاولة تسلم الجثث قبل تشريحها، وحالة الانفلات الأمنى «واحد رفع على زميلى السكينة عشان مايشرحش أخوه»، وفى ظل هذه الظروف الصعبة والانفلات الأمنى «ماقدرناش نشرح».
عدد الأطباء الشرعيين على مستوى الجمهورية 100 طبيب فقط، وسعة المشرحة كانت لا تستوعب العدد الهائل من الجثث، الدم موجود فى كل مكان، الثلاجات مكتظة بالحالات، «وغالبيتها كانت مجهولة»، وبعد انتهاء أيام الثورة، «كلفت بالكشف على المصابين، وكان فيه حالات كتير مصابة وقالوا إننا أصيبنا فى الثورة عشان بس ياخدوا فلوس التعويض».
«والعدد كان كبيرا، لكن أنا ماشوفتش إن حد اتضغط عليه عشان يغير تقرير، لكن كان فيه نقاشات فى أمور فنية خاصة بطريقة كتابة التقرير ولا تؤثر على محتوى التقرير نفسه».
وأرجع الطبيب الشاهد سبب عدم مقدرة الطب الشرعى على تحديد الجناة الحقيقيين، «تقصير النيابة، كان لازم تبعت لنا مذكرة مفصلة بكل حالة وظروف الوفاة، وتحرز الأسلحة اللى أطلق منها الرصاص»، وذكر الطبيب أن النيابة لو كانت أرفقت مذكرة بكل حالة وأحضرت أسلحة، «كنا قولنا مين اللى قتل».
الشاهد الثانى: إصابات كثيرة بأسلحة خرطوش خاصة وحديثة
«معظم الحالات ماكانش فيها إصابات»، هكذا علق الطبيب، الشاهد الثانى، على الحالات التى وصلت إلى مشرحة زينهم، وأوضح أن الحالات لم يتم تشريحها بسبب قرار النائب العام بالكشف الظاهرى فقط، «لكن كان مرجحا إن سبب الوفاة تسمم بالغاز، وحتى ده ماقدرناش نثبته لأن التشريح كان بعد أسبوع أو أكثر من الوفاة، فالغاز تلاشت آثاره من الدم».
«إحنا بنفذ طلبات النيابة بس»، واعتبر الطبيب الشاهد أن من يتهمون الطب الشرعى بإخفاء سبب الوفاة لشهداء الثورة،«مايعرفوش طبيعة شغلنا، إحنا مش جهة بحث عن جناة»، لكن الأطباء الشرعيين يعملون وفق ما يُتاح لهم من أوراق خاصة بكل حالة، «إحنا إزاى هنقول إن الشرطة هى اللى قتلت وإحنا أصلا ماجلناش سلاح نفحصه».
وعن الحالات التى وقع عليها الكشف الطبى خلال أحداث الثورة وكانت مصابة بطلق نارى «مش متذكر أنى اشتغلت حالات مصابة بطلق نارى، لكن كان فيه خرطوش كتير، لكن الغريب فى حالات الخرطوش إن الخرطوش كان من نوع مخصوص، كان بلية كبيرة أد حباية الحمص، وهو نوع جديد من أنواع الخرطوش لم يقابلنى خلال سنوات عملى فى تشريح جثة أى ضحية»، موضحا أن هناك حالات كثيرة كانت مصابة بإصابات رضية نتيجة الإصابة بضربة عصا أو حجارة.
«مافيش حد ضغط علينا»، بهذه الجملة أنهى الطبيب الشاهد شهادته عن أيام الثورة داخل المشرحة، «إحنا كنا بنشتغل ليل نهار والحالات كتير والأهالى ماسبوناش فى حالنا».
الشاهدة الثالثة: أول العمل.. ثورة
طبيبة شابة، كان أول يوم عمل لها كطبيبة شرعية بعد حلف اليمين يوم 25 يناير 2011، «وطلبوا منى اشتغل مصابين بس وما اشتغلتش على جثث»، تحكى الطبيبة الشابة أنها منذ أحداث الثورة، قامت بالكشف على عدد كبير من المصابين جراء الأحداث، «90% من الحالات كانت مصابة بخرطوش وغالبيتها كانت فى العين»، وكل هذه الإصابات بالخرطوش أحدثت عاهات مستديمة فى المصابين.
وأوضحت أن الإصابة بالخرطوش لا يتم معها معرفة عيار الخرطوش ولا يحدد نوع السلاح، «عشان الخرطوش ده بلى صغير موجود فى حاجة اسمها حوشار، وهو اللى بيبقى عليه بصمة السلاح اللى بنحدد منها نوع السلاح وعياره»، وتكمل الطبيبة أن النيابة فى جميع الحالات التى فحصتها من المصابين لم ترسل أى أسلحة لفحصها.
«تقريبا 1% من الحالات اللى كشفت عليها كانت مصابة بطلق نارى»، فعدد المصابين بطلق نارى رصاص حى كان قليلا جدا، لم تتذكر الطبيبة على وجه الدقة عددهم بالضبط.
«ولو كانت النيابة بعتت لنا أسلحة كنا فحصناها وقولنا إنها هى اللى أصابت الشباب ولا لا»، وتحكى الطبيبة أنها قبل عدة أسابيع كانت مكلفة بفحص حالة وفاة فى قضية جنائية وقعت الحادثة أمام قسم السيدة زينب، والقتيل توفى بطلق نارى لكنه غير مستقر، والنيابة أرسلت لها كل الأسلحة الموجودة بالقسم لفحصها وأرسلت فوارغ رصاص موجود فى مكان الحادث، وبعد مطابقة الفوارغ بالأسلحة تطابق أحد الفوارغ مع سلاح، «لكن مقدرتش أقول إن الفارغ والسلاح هما اللى أصابوا القتيل لأن الطلقة ماستقرتش».