صرحت مصادر عسكرية،أن: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعقد حاليًا جلسة طارئة، لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب."
وأوضحت المصادر، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن: "المجلس العسكري سيعلن استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة".
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت اليوم، بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.
كما قضت المحكمة الدستورية كذلك، ببطلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، المعني باستبعاد رموز نظام مبارك من الترشح للرئاسة، مؤكدة بذلك أحقية شفيق في الاستمرار في الانتخابات الرئاسية.