أكد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والشرائح العريضة بالمجتمع، وذلك من خلال العمل على توفير كامل السلع والمنتجات الأساسية وتعزيز مخصصات الإنفاق الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الحرص يعكسه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والذي يبدأ أول يوليو المقبل، حيث تم تخصيص أكثر من 284 مليار و698 مليون جنيه للإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة، بزيادة بنحو 15.8 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، وهذه المخصصات المالية تمثل نحو 70% من صافي الإنفاق العام بعد استبعاد فوائد الدين العام.

وقال الوزير: إن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2012-2013 خصص للتعليم نحو 64 مليارا و484 مليون جنيه، مقابل 51 مليارا و264 مليون جنيه العام الحالي، بزيادة 13 مليارا و200 مليون جنيه بنسبة نمو 25.7%، وبذلك تستحوذ مخصصات التعليم على 12% من إجمالي الإنفاق العام و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي لمستقبل مصر.

وأضاف، مخصصات مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ارتفعت أيضا بنحو 10 مليارات جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، لتبلغ 50 مليارا و451 مليون جنيه، منها نحو 20 مليارا و700 مليون جنيه لدعم صناديق المعاشات الاجتماعية بنسبة نمو تقارب الضعف تقريبا.

وأوضح الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن أيضا زيادة مخصصات الفوائد المدفوعة على أموال صناديق المعاشات المستخدمة في تمويل الاستثمارات الحكومية بنحو مليار ونصف المليار، لتصل العام المقبل إلى 17 مليارا و600 مليون جنيه.

وقال الوزير: إن الحكومة حرصت أيضا على تعزيز مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بقيمة 2.5 مليار جنيه إضافية، لترتفع مخصصاتها إلى 28 مليارا و611 مليون جنيه، مشيرا إلى استحداث بعض البرامج الجديدة لأول مرة ضمن تلك المخصصات، مثل دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بقيمة 120 مليون جنيه، ودعم الأطفال دون السن المدرسي بقيمة 156 مليون جنيه.

وبالنسبة للدعم، أكد الوزير أن مشروع الموازنة العامة تضمن العديد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير على المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية، حيث تصل فاتورة الدعم للعام المقبل لنحو 112 مليارا و986 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه رغم تراجع مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل، تطبيقا لخطط الدولة الخاصة بترشيد دعم المنتجات البترولية، فان كثيرا من برامج الدعم الاخرى تشهد زيادات ملموسة في الموازنة الجديدة، فمثلا هناك زيادة بنحو 41% في دعم السلع التموينية، لتصل مخصصاتها الى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد والذرة الشامية اللازمين لإنتاج الخبز المدعم بزيادة 5.3 مليار جنيه عن موازنة العام الحالي، بنسبة نمو تقارب 50%، ايضا هناك زيادات في مخصصات الزيت التمويني بنحو 435 مليون جنيه وزيادة مخصصات السكر بقيمة 490 مليون جنيه والأرز بقيمة 184 مليون جنيه.

وكشف الوزير عن زيادة دعم المزارعين بنحو 240 مليون جنيه، ليصل الى  573 مليون جنيه، وذلك لدعم مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وبذور ومبيدات، بالإضافة الى تقديم قروض ميسرة لصغار المزارعين، كما تم اعادة دعم تنمية الصعيد وبقيمة 200 مليون جنيه، والذي تم إلغاؤه مع تعديلات قانون الموازنة العامة الحالية، أيضا تم زيادة الدعم المقدم للمناطق الصناعية بنحو 200 مليون جنيه، ليقفز الى 300 مليون جنيه، وزيادة مخصصات التدريب الى 300 مليون جنيه بزيادة 250 مليونا عن العام المالي الحالي.

وقال الوزير: إنه رعاية للأسر المصرية وتخفيفا للأعباء عن كاهلها، فقد تم مضاعفة مخصصات دعم اشتراكات الطلبة لتصل الى 400 مليون جنيه، وزيادة دعم نقل الركاب بنحو 373 مليون جنيه، لتصل الى مليار و224 مليون جنيه، بجانب تخصيص 205 مليون جنيه لصندوق دعم التمويل العقاري.

وأضاف، الوزير أدراج كامل الاعتمادات المالية لإنهاء جميع الاعمال المتعلقة باستكمال وتسليم كل الوحدات الخاصة بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل، حيث رصد للمشروع 700 مليون جنيه بالموازنة العامة الجديدة.