طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية مجلس الشعب بسحب الثقة من وزير العدل، وضرورة تدخل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء القانون غير المبرر، والذي صدر عن وزير العدل، ليمنح حق الضبطية القضائية لـ"الشرطة العسكرية ورجال المخابرات" للمدنيين، وذلك في توقيت حاسم تمر به مصر.
وناشد خلف بيومي، المحامي ومدير المركز، في بيان إعلامي صدر عنه أمس، جموع المصريين بالمشاركة في انتخابات جولة الإعادة، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لإفساد العملية الديمقراطية في اختيار رئيس للجمهورية الثانية، خاصة بعد تلك الخطوة المفاجئة، والتي جاءت دون مقدمات أو مبرارات، بما يدفع بالمجتمع المصري بردة للخلف.
واعتبر بيومي أن القرار ما هو إلا خطوة مساوية لقانون الطوارئ الذي عانى منه الكثير من الشعب المصري، مستنكرا استصدار ذلك القانون في هذا التوقيت، وعقب إلغاء قانون الطوارئ بعشرة أيام فقط، وخاصة ونحن على أعتاب جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، مما يشير إلى ازدياد الريبة من ذلك القرار الخطير.
وفي سياق متصل، أصدر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا إعلاميا دعا خلاله المواطنين لـ"مليونية" ضد فرض حالة الطوارئ العسكرية، فيما سمي بـ"قانون الضبطية القضائية"، وذلك بعد أن استقبل المركز بانزعاج بالغ القرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يونيو 2012، والذي يعطي "ضباط، وضباط صف المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية" سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين غير العسكريين.