توقع محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن يصل حجم التمويل الإسلامى فى مصر مع نهاية العام الحالى إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه فى عام 2015.
وقال البلتاجى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» إن قيمة التمويل الإسلامى فى مصر وصلت إلى ١٢٠ مليار جنيه فى نهاية ٢٠١٥، ويمثل ٨،٢٪ من اجمالى التمويل فى مصر، وهو يشهد نموا مضطردا وزاد بنسبة ١٨٪ فى العام الماضى مقارنة بعام ٢٠١٤. وقبل 3 سنوات كان نحو 80 مليار جنيه.
«إذا استمر معدل نموه بصورة عادية خلال السنوات الأخيرة سيصل إلى هذا الرقم مع نهاية العام الجارى» قال البلتاجى، مشيرا إلى أنه فى حالة تطبيق قانون الصكوك التابع لوزارة المالية، والذى انتهت منه الحكومة ومن المنتظر أن يعرض على مجلس الشعب فى الفترة المقبلة. يذكر أن وزير المالية السابق هانى قدرى دميان، كان قد أشار فى منتصف العام الماضى إلى الحكومة تتجه إلى طرح صكوك بنظام الإجارة.
وكان البلتاجى قد أشار فى مؤتمر أخيرا إلى أن التمويل الإسلامى أداة تمويلية، وقال إنه يمكن الاستفادة بها فى تمويل تطوير شركات قطاع الأعمال المتعثرة وأيضا استيراد القمح على سبيل المثال لا الحصر.
وقال البلتاجى فى المؤتمر إن الأزمة المالية العالمية التى ضربت العالم لفتت الانتباه إلى التمويل الإسلامى، حيث لا يتم إلا على مشروعات قائمة بالفعل، مشيرا إلى أنه وفقا للبنك الدولى فانه يشهد نموا بنسبة ١٦٪ سنويا منذ عام ٢٠٠٩، وانه بلغ حتى أكتوبر الماضى تريليونى دولار منها ٣٠٠ مليار دولار صكوك، وقال إن أنسب صيغة تمويلية لقطاع الصحة والتعليم تتمثل فى الصناديق الوقفية، وان كل جامعات أوروبا تم تمويلها بهذه الطريقة، وفى مصر لم تشهد سوى حالة واحدة وهى إنشاء مستشفى السرطان ٥٧3٥٧.
والصناديق الوقفية هى الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفى، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية فى سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية، حيث تهدف الصناديق الوقفية إلى المشاركة فى الجهود التى تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية فى صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التى يفرزها الواقع.