أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم حمل السلاح واستخدامه، أو التجارة فيه، بيعًا وشراءً، أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص من الدولة.
وأشارت الفتوى التي صدرت عن الأمانة العامة للإفتاء إلى أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف، فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص، والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.