أكد الدكتور إيهاب رمزي- عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية؛ بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد «تصويب لخطأ قانوني»؛ لأن «حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ ولا يجب إلغاؤه أو تجاهله».
وأشار إيهاب رمزي؛ خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال في برنامج "نادي العاصمة" على الشاشة الفضائية المصرية، إلى أن «المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في البلاد؛ ولا يجب المساس بها؛ ويجب علينا جميعًا أن نقف بجوارها حتى نحافظ على هيبة وقيمة القضاء المصري؛ الذي يشهد له العالم أجمع».
من جانبه؛ اعتبر النائب محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قرار الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للعمل هو حل أمثل للخروج من أزمة الفراغ التشريعي؛ وتوقف مباشرة ومتابعة العديد من القوانين والاتفاقيات والملفات الهامة التي تؤثر في حياة المصريين. مؤكدًا أن «القرار هو استعادة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا واختاروا نواب المجلس بحرية ونزاهة؛ طالما لم يمس هيبة القضاء أو يخالف أحكامه».
وأكد النائب السابق محمد أنور السادات، أنه «لا يصح إلا الصحيح» لذا وجب احترام أحكام المحكمة الدستورية وإلغاء عودة عقد جلسات المجلس المنحل من أجل مستقبل مصر السياسي. مشيرًا إلى أنه كان من المرحبين بعودة مجلس الشعب بموجب قرار رئيس الجمهورية، معتقدًا أنه يستند إلى صحيح القانون ولا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا حرصًا على مصلحة مصر؛ ورفع المعاناة عن المصريين؛ والفصل بين السلطات.
كما أوضح؛ أنه بعد صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية العليا، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب لمباشرة أعماله واختصاصاته، وأيضًا بطلان عملية انتخاب مجلس الشعب، فإنه ينحاز وينتصر لسيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه.