واصل مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي، اليوم الأحد، اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بإعادته إلى منصبه، ورفضوا الإعلان عن إجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي.
وكانت النيابة العامة، أعلنت أمس السبت أنها تفحص بلاغات تتهم مرسي وثمانية آخرين في جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وآخرين لم تحدد أسماءهم، بالتخابر والتحريض على قتل متظاهرين والإضرار بالاقتصاد.
وقال الداعية الإسلامي صفوت حجازي، إن من أطاحوا بالرئيس المنتخب هم من تجب محاكمتهم وليس مرسي.
ومثل تلك البلاغات المقدمة ضد مرسي، تمثل خطوة أولى في العملية الجنائية مما يسمح للنيابة ببدء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى توجيه اتهامات له، ولم توضح النيابة من الذي قدم البلاغات.