اتفقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم السبت، بحضور وزيري المالية محمد معيط وشئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بإنشاء "صندوق مصر".
وأكد وزير المالية أهمية عدم وجود ازدواج ضريبي في الصندوق، لافتا إلى أن هناك مشكلات ضريبية في الشركات القابضة والتابعة فيما يخص المعاملات البينية، حيث تعاني من الازدواج الضريبي مما يضعف موقفها التنافسي، داعيا مجلس النواب إلى إيجاد صيغة تشريعية مناسبة تحل هذهK ووعد النائب حسين عيسي ببحث الأمر في الفترة الصيفية عقب انتهاء دور الانعقاد البرلماني الحالي لايجاد الصيغة الملائمة لحل هذه المشكلات.
وعرض المستشار عمر مروان تعديلا على المادة (19) من مشروع القانون حاز موافقة اللجنة يتم بموجبه إعفاء التعاملات البينية للصندوق مع صناديقه الفرعية من الضرائب.. ووافق وزير المالية على ذلك، قائلا "طالما معاملات ببنية للصناديق الفرعية التابعة تعفي، ولكن التعاملات مع الغير تخضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التطبيق".
ومن جانبه، أوضح معيط أن الشركات التابعة والقابضة في الدولة أضعفتها الضرائب وأضرت بوضعها التنافسي مع الشركات الأخري، منوها إلى أن تعاملات "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له لا تخضع للضرائب للحفاظ على الوضع التنافسي مع الغير.