اعتبر ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة» قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، بفرض حالة الطوارئ، دليلًا على ضياع الديمقراطية، مؤكدًا أنه أعطى الضوء الأخضر لاعتقال وقتل المصريين، عند مطالبته للجيش بمساعدة الشرطة.
واتهم الائتلاف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، الرئيس المؤقت بتجاهل ما أُطلق عليه «المجزرة» في حق المتظاهرين السلميين، مستنكرًا تحميله المعتصمين مسؤولية ما حدث بدلًا من فتح تحقيق فيه.
وأكد الائتلاف أن ما حدث اليوم هو «جريمة حرب»، وعملية «إبادة جماعية» لأبناء الوطن لرغبتهم في التعبير السلمي، داعيًا الشعب إلى الانتفاض والاعتراض على تلك المجازر.