قال هيثم محمدين، المحامي العمالي وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إننا «نسعى من أجل إعادة توزيع الثروة على المجتمع، وأن طبقة الرأسماليين هم من يتحكمون في العمال والمجتمع بشكل كامل».
وأضاف محمدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم السبت، أنه يجب نسف قانون العمل رقم 12 الذي فتح باب العدوان على حقوق العمال وهو قانون رجال أعمال وقانون ظالم، مطالبًا بتحقيق الأمان الوظيفي ورفض سياسات الفصل والتشريد التي تتم بشكل ممنهج ومحمية من السلطة والتي تعتبر اتباعًا لنفس نهج نظامي مبارك والإخوان، على حد قوله.
الناشط هيثم محمدين أثناء المؤتمر - تصوير محمود العراقي
كما أكد المحامي العمالي، «نحتاج لسلطة لا تنحاز إلى رجال الأعمال، ونحن نحتاج إلى توحيد الصف؛ لأن العمال جميعًا يعانون من نفس الظلم»، لافتًا إلى أن الحكومة تبني السجون لكن العمال أولى بهذه المليارات ونحتاج لبناء مصانع وإعادة توزيع الأجر».
من جانبه، أشار هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين، إلى أن «اضطهاد العمال مستمر حتى الآن، ويجب علينا أن نتفق على مجموعة من الخطوات للحصول على حقوقنا من السلطة التي ترفض تنفيذ هذه المطالب».
وتابع فؤاد، أنه ضد سياسات الحكومات الرأسمالية بتتبعها في تكميم أفواه العمال والذي يستمر حتى هذه اللحظة دون صدور قرار رئاسي من أي جهة بعودة المفصولين من العمل، لافتًا إلى أن الوزير وعد بحد أدنى للأجور وعودة الشركات وعودة المفصولين، وحتى هذه اللحظة تم رفض هذه المطالب من قبل الحكومة .
في سياق متصل، طالب العمال المتواجدون بالمؤتمر، الرئيس عدلي منصور بإصدار قرار رسمي بعودة العمال المفصولة عن العمل، مهاجمين ممثلي العمال في لجنة الخمسين، قائلًا: «أنهم لا يعبرون عنا ولا يهمهم حقوق العمال ونطالب بعودة العمال المفصولة عن العمل».