أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، بيانًا للتعقيب على الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي.
ووصفت المنظمة الأحداث بأنها تمثل "موقعة جمل" ثانية، لم تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بين طرفين يسعى كل منهما لإقصاء الآخر من المشهد السياسي، الذي بات مليئًا بالضبابية.
وقالت المنظمة، إن ميليشيات تابعة لحركة حماس الفلسطينية، وملثمين كانوا متواجدين داخل ميدان التحرير، للمشاركة في قمع التيارات الليبرالية والمدنية وثوار مصر.
وأضافت أن الملثمين ليسوا من شباب الإخوان المسلمين، ومتدربون على مثل تلك المصادمات، التي تعتبر حرب شوارع، موضحةً أن حماس تسعى للعب دور كبير في الشأن الداخلي المصري، بسبب اختراق مصر من كافة أجهزة مخابرات العالم .
وأكدت المنظمة، أن براءة المتهمين في موقعة الجمل تمثل وصمة عار، وحملت جهاز ورجال مخابرات المخلوع، المسؤولية التامة عن تلك البراءة، وذلك بسبب تكليفهم بجمع الأدلة، وقيامهم بالتخلص من أدلة الإدانة، لصالح رجال أعمال معروفين .
وقال نادي عاطف، رئيس المنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، إن الرئيس محمد مرسي أخطأ عندما أصدر قرارًا بإقالة النائب العام، لأنه لا يمكن إقالته قبل تعديل قانون السلطة القضائية، مضيفًا أنه كان على الرئيس تعديل القانون، لأن الصلاحيات التشريعية معه.
وأشار عاطف، إلى أن وجود عناصر تابعة لحركة حماس بميدان التحرير، يمثل وصمة عار في تاريخ مصر، مطالبًا بإقالة كل رموز الفساد بأجهزة مخابرات المخلوع، لسماحهم باختراق الأمن القومي المصري، وتسهيلهم لحماس التدخل في شؤوننا الداخلية، والاعتداء على المصريين.
وطالب بالتصدي لتلك المخططات الرامية إلى تمكين دول إقليمية وعناصر خارجية، بلعب دور في شؤون مصر ولي ذراع المصريين.