أعلن 25 عضوا بالجمعية التأسيسية للدستور، انسحابهم اليوم الأربعاء، من المشاركة في أعمال اللجنة العامة للجمعية، وهددوا بالانسحاب رسميا من الجمعية، الأحد القادم، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ ملاحظاتهم.
وأصدر الأعضاء بيانا، أكدوا فيه عدم قيام الجمعية بكامل أعضائها بمناقشة مشروع الدستور، والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاها محددا، يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع بعض أعضاء الجمعية خصوصا من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه، فضلا عن عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات.
وأشار البيان إلى أن قرارهم يأتي في ضوء تشكيل لجنة صياغة نهائية مصغرة، وصفوها بأنها تحكميةً وغير ديمقراطية، مكونة من شخصيات كان لها مواقف متشددة في عدد من المواد التي سوف تطرح عليها مرة أخرى، لتعيدها سيرتها الأولى، وصرف النظر عن نتائج المناقشات الجادة والمعنية، التي جرت خلال الشهور والأسابيع الماضية.
وأوضح، أن ذلك اتضح من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه، لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع في يد جماعات وأشخاص من المجتمع، وبالتوازي مع الدولة.
وأكد الأعضاء، أنهم سيصدرون بيانا آخر في هذا الشأن في موعد غايته الأحد القادم، 18 نوفمبر، والأعضاء هم، عمرو موسى، وعبد الجليل مصطفى، وجابر نصار، ووحيد عبد المجيد، وأيمن نور، وعبد المنعم التونسي، وفؤاد بدراوي، والسيد البدوي، وكاميليا شكري، ومحمد السعيد إدريس، وبهاء أبو شقة، وجورج نادي مسيحة، وعمر المختار، وسعاد كامل رزق، ورفعت لقوشة، وحسام عصمت علام، وسوزي ناشد، وعبد السند يمامة، ومحمد عبد القادر، وصلاح حسب الله، ومحمد سعيد، وعمرو عز، وصلاح فضل، وحمدي قنديل، وحسن نافعة.