تناقش لجنة الخمسين فى جلستها العامة، اليوم الخميس، المواد الخاصة بالجيش، فى محاولة لحسم الخلاف حول مادتى موافقة المؤسسة العسكرية على تسمية وزير الدفاع، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعدما أرسلت القوات المسلحة مقترحها بالحالات التى تستوجب محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وحسبما أفادت مصادر مطلعة بلجنة الدستور لـ«الشروق»، فإن المقترح يتضمن توصيف دقيق للمنشآت العسكرية، والتى سيخضع المعتدى عليها للمحاكمة العسكرية، مع تقييد الحالات بالنص على المحاكمات فى حال الاعتداء على أحد ضباط أو أفراد القوات المسلحة، أثناء تأديته مهام وظيفته.
واستبعدت المصادر، المقترحات السابقة بعدم النص على المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور، كما كان يطالب كل من هدى الصدة مقرر لجنة الحريات، ومحمد أبوالغار، أو تركها للقانون كما طالب السيد البدوى وعمرو الشوبكى وعمرو موسى، بحسب المصادر.
فيما سادت حالة من الجدل داخل اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول، بسبب طلب رئيسها تحديد شكل نظام الحكم، ما إذا كان أقرب للرئاسى أم البرلمانى، وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء، وغضبهم، بسبب إعادة طرح أمر منته فى ظل اقتراب اللجنة من انتهاء أعمالها، وإقرار اللجنة للنظام شبه الرئاسى.
ولم يكن الطرح السابق وحسب هو السبب فى احتداد النقاش، بل أيضا المادة الخاصة بآلية محاسبة الوزراء، والتى كانت سببا لتذمر بعض الأعضاء داخل الجلسة، نتيجة إطالة المناقشة حولها لنحو 4 ساعات، جراء إصرار الأغلبية على النص على اتهام الوزراء بالخيانة العظمى، فى إطار الضغط لمحاسبتهم، وهو ما يؤدى إلى إرهابهم عند توليهم منصبهم، بحسب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، من إقرار المواد المتعلقة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى. وقال أسامة شوقى عضو اللجنة، إن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية يكون عن طريق أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ثم يحقق النائب العام مع الرئيس، ويلزم لصدور قرار الاتهام وتحويل الرئيس للمحاكمة، موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب، ويحاكم الرئيس من خلال محكمة خاصة.
وفيما يخص محاكمة رئيس الوزراء والوزراء، قال حسين عبدالرازق، عضو لجنة الخمسين، إن اللجنة قررت أن تكون محاكمتهم من خلال الاجراءات العادية، إلا فى حالة الخيانة العظمى، فتتم محاكمتهم عن طريق المحكمة الخاصة التى تحاكم رئيس الجمهورية بتلك التهمة، ويكون توجيه الاتهام فيها عن طريق ثلث أعضاء مجلس الشعب، ويحقق النائب العام فى الاتهام، ويستلزم صدور قرار الاتهام وتحويلهم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
فى سياق متصل، قال المتحدث الرسمى للجنة محمد سلماوى، إن اللجنة قيدت المواد المتعلقة بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للمسئولين، بموافقة أغلبية ثلثى البرلمان، أما بقية الاتهامات فقد رأت اللجنة أن يحاسب الوزراء والمسئولون بنفس طريقة محاسبة باقى المواطنين.
وأضاف سلماوى فى بيان له، إن لجنة الصياغة انتهت من مراجعة جميع مواد الدستور، عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيزيد على 200 مادة، منها 20 مادة مستحدثة لم ترد فى الدساتير المصرية السابقة، وتتعلق معظمها بالحريات.
ولفت سلماوى، إلى أن اللجنة تكثف أعمالها لتسليم مسودة الدستور النهائية أوائل ديسمبر المقبل، على أن يطرحه الرئيس المؤقت للاستفتاء نهاية العام الجارى.