أكد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التاسيسية، أن الدستور الجديد لا يحوي مادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأوضح ماضي، أن المادة 198 من الدستور الجديد تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين عسكريًا إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، كالتخابر وسرقة الأسلحة، وأن تحديد هذه الجرائم يكون من خلال البرلمان الذي سينتخبه الشعب، وليس لجهة أخرى.
وأضاف ماضي، أن الدستور الذي وضعته الجمعية التأسيسية هو: "شهادة لله، فنحن نعيش بينكم وما قررناه نابع من مجتمعنا، وإن تمت الموافقة عليه فهو سبيل للاستقرار"، على حد تعبيره.