أصبحت دعوات العصيان المدني هي السلاح الذي يلجأ إليه الثوار، كلما ضاقت بهم السبل، أو رفضت السلطة الاستجابة لمطالبهم، وتختلف أشكال العصيان المدني، فإما أن تتمثل في الامتناع عن العمل، أو تمتنع عن سداد فواتير المياه والكهرباء للحكومة، وهو ما يعتبر نوعا من الضغط لإقناع السلطة الحاكمة بالمطالب، وفقا لتعريف المرشح الرئاسي خالد علي.

ويعتبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، العصيان المدني "شكلا من أشكال الاحتجاج ضد أي رؤية استبدادية أو سلطوية تقهر الشعب"، وقال: "إغلاق المحكمة الدستورية العليا من جانب مؤيدي التيار الإسلامي وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، هو ما دفع القوى المدنية المعارضة للعصيان، وأنا أعترض على كل أشكال العنف التي تمارس في الإضراب عن العمل".

من جانبها، اعتبرت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان، أن العصيان المدني أفضل الطرق السلمية لتحقيق مطالب الشعب، وحقنا لـ«بحور الدم التي قد تسيل» بسبب الصدامات التي تنشب بين المطالبين بحقوقهم والنظام الحاكم، بحسب رأيها.

وأشارت إلى، صعوبة نجاح العصيان المدني في مصر «لعدم وجود مجتمع منظم»، وهو يعد من أهم الشروط التي يجب توافرها لإفشال أي مشروع استبدادي، وإن توقعت إمكانية نجاح العصيان من تلقاء نفسه، بسبب تقشف الوضع الحالي بعد غلاء الأسعار. وتساءلت: "كيف ينجح العصيان المدني وما زالت الحكومة تحاربنا في تشكيل مؤسساتنا التي تدافع عن حقوق العمال والشعب المصري؟"، منتقدة عدم وجود قوانين تنظم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، وهو ما جعل السلطة الحاكمة تواصل حربها ضد تأسيس النقابات والأحزاب واللجان الشعبية.

ويؤيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، جمال زهران، الرأي السابق مضيفا: "دعوات العصيان المدني هي الحل الوحيد أمام تجبر الرئيس محمد مرسي وجماعته، وهي أفضل رد على تجاهل السلطة الحاكمة لمطالب المعارضة".

ودعا زهران إلى الدخول في عصيان مدني لتحقيق مطالب الثورة، والذي اعتبره بدأ بالفعل مع رفض القضاة الإشراف على الاستفتاء، وتعطيل العمل بالمحاكم وغيرها من مظاهر الحياة لرغبة الشعب في استكمال أهداف الثورة.

على الجانب الآخر، رفضت عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هالة السعيد، دعوات العصيان المدني والإضراب العام، لتأثيرها السلبي على عجلة الإنتاج، مشددة على ضرورة وضع شروط توافقية من القوى السياسية للخروج بدستور يعبر عن طوائف الشعب المصري، وأن «يكون إجماع المصوتين على مسودة الدستور بنسبة تتراوح ما بين 60 و65%».

كما رفض النائب السابق محمد أنور السادات، دعوات العصيان المدني والإضراب العام لـ«إضرارها بفقراء مصر»، داعيا للمشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور والتصويت بـ«لا» وعدم المقاطعة، لأن «مسودة الدستور لا تعبر عن طموح المصريين بعد ثورة 25 يناير».