أجلت المحكمة الدستورية العليا ، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى بطلان التأسيسية إلى جلسة 3 فبراير، وأحالت دعوى الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.
فقد قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة قضية تحصين الشورى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير جديد بالرأي القانوني بها بناء على مواد الدستور الجديد.
وبذلك يكون مجلس الشورى قد ضمن استمراره لفترة أطول بدون أن يكون مهدداً بالحل، ولا سيما أن الدستور الجديد ينص في مادة 230 على استمرار مجلس الشورى الحالي بتشكيله القائم حاليا في ممارسة سلطة التشريع حتى انتخاب مجلس النواب الجديد.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة حجز الدعوتين اللتين تطالبان ببطلان قانون تحصين الجمعية التأسيسية للحكم في جلسة 3 فبراير المقبل. كما حددت التاريخ ذاته للحكم في قضية بطلان قانون الطفل فيما تضمنه من حظر لإجراء عمليات ختان الإناث.