أمر المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بحبس سائق القطار الحربي المنكوب، الذي كان يضم مجموعة من المجندين التابعين لقطاع الأمن المركزي، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وحصلت "الشروق" على نص التحقيقات مع سائق القطار كالآتي:
قال السائق المتهم بتحقيقات النيابة، إنه قاد القطار رقم "990" ويقل علي متنه مجندين من الأمن المركزي والمتجه من أسيوط إلي القاهرة لنقل مجموعة من مجندي الأمن المركزي، إلي معسكر "مبارك" للتدريب بطريق السويس، مؤكدا أن رحلته كانت آمنة تماما حتي وصوله لمحطة البدرشين.
وأضاف السائق أنه فوجئ بقطار للبضائع متوقف علي القضبان، فاصطدم به، مما أسفر عن وفاة 75 شخصا أمكن التوصل الي هوية 17 منهم بينما تعثر التوصل لهوية الباقين، فيما أصيب 116 اخرون.
واستمع أسامة حنفي، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، إلي أقوال ناظر المحطة وعامل المزلقان، حيث قرر الأخير بالتحقيقات أنه كان متواجدا بنوباتجيته بشكل مستمر، ولم يترك مكان عمله لمتابعة سير القطارات، مؤكدا قيامه بإغلاق المزلقان فور تلقيه إشارة بقدوم القطار.
وأكد عدد من رؤساء ومديري ووكلاء نيابات البدرشين والحوادث والهرم والعمرانية وبولاق الدكرور الذين كانو ضمن فريق النيابة الذي توجه لمكان الحادث - وجود خلل في القطار قبل تحركه في بداية رحلته، وتحديدا في العربة الأخيرة استمر في الزيادة حتي وصوله الي محطة البدرشين، وأثناء سيره فوجئ بقطار للبضائع متوقف علي القضبان فاصطدم به وانفصلت العربة عن القطار وخرجت عن مسارها ووقع الحادث.
بينما أضاف بقية المجني عليهم، أن السبب الرئيسي في الحادث هو تكدس عربات القطار وازدحامها بالمجندين حيث أثبتت المعاينة المبدئية أن العربة الواحدة تتسع الي 88 راكبا بينما فاقت أعداد الركاب الفعلية حمولته كثيرا.
وتطابقت معاينة النيابة مع أقوال المصابين بالتحقيقات حيث استمعت النيابة الي أقوال 98 منهم، والباقين تنتقل النيابة لسؤالهم عندما تسمح حالتهم الصحية بذلك.
وكانت النيابة قد قررت عقب التحقيق مع سائق القطار وعاملي المزلقان وناظر المحطة واستدعاء مسؤولي هيئة السكك الحديدية لسؤالهم حول الواقعة وتحديد مسؤوليتهم.