قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن العدوان على المحكمة يوم 2 ديسمبر من العام الماضي، وحصارها، لن ينسحب من ذاكرة المحكمة التي ستظل حامية للحقوق والحريات".
وأضاف البحيري، في بيان تلاه، بمستهل الجلسة التي عقدتها المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، لنظر دعويي حل مجلس الشورى وحل الجمعية التأسيسية، "لا أحد يتصور أن نعود أدراجنا ونعتلي المنصة التي عجزنا عن الوصول إليها في جلسة 2 ديسمبر بفعل القوى الغاشمة، وكأن شيئا لم يحدث، فنحن طوينا هذه الصفحة بالتسليم، أو أن الأمور قد عادت إلى نصابها".
وأضاف، إننا "عازمون على الوفاء بأمانة الرسالة التي حملناها احتراما للدستور والقانون، وحماية لمصلحة الوطن وحريات الشعب، وابتغاء لمرضاة الله".
وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى، أن "المحكمة لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، ولم تخضع لتأثير الرأي العام أيا كان اتجاهه"، مؤكدا أن "المحكمة لا تقضي إلا بما يمليه عليه ضميرها، وستظل دائما حارسا للشرعية الدستورية وحامية للحقوق والحريات".