إلوود: لابد أن يتزامن الإصلاح الاقتصادى بالسياسى.. وضمان حقوق الإنسان

التقى وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، «توبياس الوود»، ورؤساء ثلاث شركات بريطانية كبرى عاملة فى مصر، أمس مع رئيس الوزراء المصرى ابراهيم محلب، حيث أكد الوزير البريطانى التزام بلاده بدعم الاقتصاد المصرى من خلال التجارة والاستثمار كأساس لمصر التى تنعم بمزيد من الأمان والازدهار والديمقراطية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة البريطانية أمس، شدد «الوود» خلال اللقاء على دعم بريطانيا للاستعدادات، التى تقوم بها مصر للإعداد لمؤتمر الاستثمار فى شهر مارس، كما تناقشا بشأن كيفية جعل مصر مكانا أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال، ولاسيما من خلال إصلاح قوانين الاستثمار المصرية وتقليل اللوائح. كما ألقى وزير الدولة البريطانى الضوء على أهمية أن يتزامن الإصلاح السياسى مع الإصلاح الاقتصادى، وأهمية إعلاء سيادة القانون، وتحسين الشفافية، وضمان احترام حقوق الإنسان. يذكر أن الوزير البريطانى يزور القاهرة على رأس وفد مكون من أكثر من 40 شركة بريطانية للتعرف على فرص الاستثمار فى مصر فى قطاعات الطاقة والتجزئة والبناء والبنية التحتية.

ومن المقرر أن يلتقى إلوود والوفد المرافق له غدا الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعدها لقاء مع منظمى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، المقرر عقده فى مارس المقبل.

وفى تصريحات على هامش حفل استقبال أقامته السفارة البريطانية أمس الأول على شرف الوفد، قال «إلوود»: «ندرك الفرص الكبيرة الموجودة فى السوق المصرية، حيث يوجد العديد من القطاعات المتنوعة التى يمكن للشركات البريطانية المساهمة والعمل فيها»، مضيفا أن المخاوف بشأن الوضع فى المنطقة لا يجب أن تمنعهم من القدوم لمصر، مشيرا إلى أنهم يريدون أن يكونوا أول من يأتى لفهم الوضع وتقدير الفرص قبل الآخرين.

وتابع: «نعمل جاهدين لتأكيد أن بريطانيا تدرك إمكانات مصر، ويجب أن نبنى على هذا، خاصة أن لدينا قاعدة كبيرة متمثلة فى شركات الغاز والبترول، كما أننا أكبر مستثمر أجنبى غير عربى فى مصر.

من جانبه قال مدير مكتب التجارة والاستثمار فى السفارة البريطانية بالقاهرة، «جيسون أيفورى»: نريد أن نعمل بقوة مع مصر لنأخذ البلاد للأمام، خاصة أن مصر أعلنت أنها مفتوحة أمام الشركات والأعمال، وبريطانيا مستعدة لتقديم قدر كبير من الخبرة فى عدد من القطاعات المختلفة على جانب التجارة والاستثمار، مضيفا أن أكثر الأسئلة التى تردهم بشأن مصر تتعلق بمدى الاستقرار فى البلاد بما يضمن استثماراتهم، مشيرا إلى أنه بالنظر لما قامت به الحكومة المصرية خلال الأشهر الستة الأخيرة منذ تولى الرئيس السيسى منصبه، لاحظنا أن الأمن بدأ يستقر، والاقتصاد بدأ فى التحسن، والتوجه العام يسير فى الاتجاه السليم.