قال جمال نجم، نائب رئيس البنك المركزى، أن من ١٢٠ إلى ١٣٠ من العاملين فى البنوك الحكومية الثلاثة والبنك المركزى، فضلوا ترك مناصبهم، نتيجة تطبيق الحد الأقصى للأجور. وأضاف نجم فى تصريحات لـ«الشروق»، أن قانون تعارض المصالح لا ينطبق إلا على حالة نضال الأعصر، نائب محافظ البنك المركزى المستقيل، مشيرا إلى ان الأعصر لن يتولى منصبه الجديد فى البنك المصرى الخليجى إلا فى مارس المقبل، أى بعد مضى ثلاثة أشهر على ترك منصبه السابق فى البنك المركزى.
ويفرض قانون تعارض المصالح الذى أقرته الدولة فى نوفمبر 2013 على المسئول الحكومى الانتظار لمدة 6 أشهر، إذا ما أراد تولى منصب لدى شركة أو جهة تمارس نفس نشاط عمله السابق. وقال نجم إن انتقال أى مسئول فى بنك إلى بنك منافس أو إلى البنك المركزى لا يتعارض مع قانون تعارض المصالح، لكن العكس غير صحيح، فانتقال رئيس البنك المركزى أو أحد نوابه إلى بنك آخر يتعارض مع هذا القانون ويستلزم مضى مدة معينة، باعتبارهم كانوا مطلعين بحكم مناصبهم على عمل ٣٩ بنكا يعملون فى السوق المصرية.