• مسئول سابق فى البترول: سعر بنزين «92» أعلى بنصف جنيه وبنزين «95» بـ4 جنيهات

• سعر بعض المنتجات البترولية محليا أعلى من السعر العالمى

• دعم الدولة يقتصر على البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد بداية من الشهر الحالى

• الشركاء الأجانب قد يتجهون إلى تجميد استثماراتهم فى استكشاف الزيت الخام

• بنزين 80 والسولار خارج منظومة الدعم الحقيقية

لم تعد أسعار الوقود فى السوق المصرية مدعومة بعد الانخفاض الحاد الذى طال أسعار النفط العالمية، «فقد أصبح سعر بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية أعلى من سعره فى السوق العالمية»، وفقا لما قاله مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، وخسرت عقود خام برنت القياسى أكثر من 70% من قيمتها منذ منتصف 2014، ثم انخفضت انخفاضات متتالية كبيرة، حتى وصل سعر برميل خام برنت إلى نحو 30 دولارا حتى أمس.

وقدرت الحكومة فى مشروع موازنتها للعام المالى الحالى، متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو ٧٠ دولارا للبرميل.

«سعر لتر بنزين 92 أصبح الآن أعلى من أسعاره عالميا بنحو 50 قرشا، إذا احتسبنا قيمة الزيت الخام المملوك للدولة بالأسعار العالمية»، كما قال يوسف، موضحا أن سعر لتر بنزين 92 وصل عالميا إلى ما يوازى 2.10 جنيه، فى حين يباع فى السوق المحلية بـ2.60 جنيه للتر.

وتقول وزارة البترول إن تكلفة استيراد وإنتاج بنزين 92 بلغتا نحو 4.5 جنيه للتر، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

وبحسب تقديرات نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن سعر بنزين 95 أصبح الآن أعلى من الأسعار العالمية بـ4 جنيهات، إذ وصل سعره فى السوق العالمية إلى ما يوازى نحو 2.25 جنيه للتر، فى حين يتم بيعه فى السوق المحلية بـ6.25 جنيه للتر.

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن تكلفة استيراد وإنتاج بنزين 95 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغت 5 جنيهات للتر، فى حين يتم بيعه بـ6.25 جنيه للتر.

ويوضح يوسف أن أسعار بنزين 80 لاتزال «مدعومة اسميا وليس فعليا»، حيث وصل سعر اللتر عالميا إلى 2 جنيه، ويباع فى السوق المحلية بـ1.60 جنيه، «لكن مع إضافة حصة مصر من بنزين 80 بسعر تكلفة استخراجه وتكريره، يصبح المنتج أيضا خارج منظومة الدعم لأن سعره سيفوق السعر العالمى».

وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن تكلفة استيراد وانتاج بنزين 80 بلغت نحو 2.8 جنيه للتر، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى.

أما أسعار السولار عالميا فقد انخفضت لتقترب من السعر الذى يباع به محليا عند 1.8 جنيه لكل لتر، وفقا ليوسف، «لكن إذا أخذنا فى الاعتبار حصة الدولة من إجمالى السولار المسوق محليا والتى تعادل ٣٠٪، فهذا يعنى أن السولار أيضا أصبح خارج منظومة الدعم الفعلية».

ووصلت تكلفة استيراد وانتاج السولار إلى 3.40 جنيه للتر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بحسب بيانات وزارة البترول.

أما عن أسعار المازوت، فيقول يوسف إن سعر طن المازوت حاليا فى الأسواق العالمية يبلغ نحو 900 جنيه للطن، فى حين تبيعه الحكومة المصرية بنحو 2300 جنيه للطن، أى أنه أغلى 1400 جنيه.

«معظم المواد البترولية المطروحة فى السوق المصرية خرجت من منظومة الدعم.. وفاتورة دعم المواد البترولية بداية من الشهر الحالى ستتمثل فى دعم البوتاجاز والغاز الطبيعى المستورد»، على حد قول نائب رئيس الهيئة الأسبق.

ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.

ووفقا لما توقعه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة، ستتراجع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف عند 61 مليارا للسنة المالية الحالية 2015ــ2016، ليصل إلى نحو 55 مليار جنيه.

وكان الملا قد صرح فى وقت سابق من الشهر الحالى، أن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أى بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من عام 2014، بقيم تتراوح ما بين 70 و75 قرشا.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام فى الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.

وبالرغم من تراجعات الأسعار العالمية، يرى يوسف أنه «على الحكومة الاستمرار فى خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة»، إلا أنه يشير إلى ضرورة تخفيض أسعار المنتجات التى تفوق السعر العالمى.

ووفقا لنائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فإن تراجع أسعار النفط العالمية لن تؤثر على استثمارات الشركات الأجنبية فى قطاع البترول المصرى، «فى مجال الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعى فى مصر، لن تتأثر الاستثمارات نتيجة عدم ارتباط سعر حصة الشركاء من الغاز بالأسعار العالمية بل مرتبطة بمعادلة سعرية محددة مع الحكومة المصرية الممثلة فى وزارة البترول»، مشيرا إلى أن الشركاء الأجانب قد يعمدون إلى تجميد استثماراتهم فى مجال البحث والاستكشاف عن الزيت الخام لحين اتضاح الرؤية فى أسعار الزيت الخام العالمية.