فى إطار البحث عن موارد لتمويل عدد من مشروعات البنية الأساسية، قررت الحكومة إعادة تفعيل القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الكبرى. وخلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء كمال الجنزورى فى حضور عدد من الوزراء قررت الحكومة طرح بعض المشروعات فى مجال الصرف الصحى والنقل للقطاع الخاص لإنشائها على أن تئول ملكيتها إلى الدولة بعد فترة معينة يتم الاتفاق عليها.
وقال وزير المالية، ممتاز السعيد، إن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واختصارها «بى. بى. بى» بوزارة المالية ستقوم بطرح هذه المشروعات للقطاع الخاص على أن يقوم بالإنشاء والتشغيل والصيانة، معتبرا أن الدولة قد تكون مالكا جيدا ولكن ليست مديرا كفؤا لهذه المشروعات. وعلمت «الشروق» من مصادر وزارية أنه يجرى العمل الجاد لطرح هذه المشروعات تمهيدا لرفعها عن كاهل الموازنة العامة الجديدة للدولة وخطتها الاستثمارية. وأكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة الدولة للتخطيط والتعاون الدولى أن العقود ستنص صراحة سواء كان المستثمر عربيا أو أجنبيا على أنه فى حالة أى نزاع يتم اللجوء إلى التحكيم المحلى، ومنع التقدم إلى مركز التحكيم الدولى الخاص بنزاعات الاستثمار.