قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل قضية كشف العذرية المتهم فيها مجند طبيب بخدش الحياء العام، ومخالفة أوامر رؤسائه إلى 20 فبراير الحالى، لسماع شهادة 3 أطباء عسكريين عاملين فى السجن الحربى على الواقعة.
واستمعت المحكمة فى جلستها أمس الأول إلى قائد السجن الحربى الذى قال إنه لا يعلم شيئا عن الواقعة، رغم سابقة إدلائه ببعض تفاصيلها أمام النيابة العسكرية، حيث أكد أن الكشف كان مجرد سؤال شفهى للمعتقلات «وحدث ذلك فى طرقة بين عنبرين بالسجن».
كما استمعت المحكمة إلى قائد النقطة الطبية بالسجن، الذى قال إن المعتاد هو سؤال المعتقلات إذا كن مدنيات أو عسكريات عن كونهن عذراوات أو سبق لهن الزواج، دون توقيع أى كشف طبى عليهن، وعندما سأله المحامى أحمد حسام، وكيل المجنى عليها سميرة إبراهيم، عن سبب هذا السؤال، أجابه قائلا «حتى نعرف ما إذا كانت المعتقلة حاملا من عدمه».