أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنها تلقت شكوى من مؤسسة سهم الثقة للتنمية الاجتماعية، التي ذكرها قضاة التحقيق بالمؤتمر الصحفي، الذي عقدوه الأسبوع الماضي بخصوص ما يُسمى بقضية التمويل، حيث زعموا خلاله أن "جمعية سهم الثقة" أنشأت موقعًا إلكتروني على الإنترنت، وأعطت تكليفات لأعضائها بتصوير ورصد أماكن الكنائس، وتصوير أماكن تمركز القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس، وان هذا الجزء قد وقع في العديد من الأخطاء القانونية، ويُعد مساهمة في التشهير بإحدى المؤسسات المصرية.
وذكرت الجمعية في شكواها، أن قضاة التحقيق الذين يفترض بهم تحري الدقة قد أوردوا اسم المؤسسات بشكل خاطئ عبر إعادة تسميتها باسم أقرب للاسم "السينمائي" وهو فريق "سهم الثقة 7 إبريل"، والحقيقة أن اسم المؤسسة هو "سهم الثقة للتنمية الاجتماعي"، كما أضافت الشكوى أن المؤسسة لم يرد ذكرها في التحقيقات، ولم تكن ضمن الجمعيات أو المؤسسات التي شملها ملف الاتهام المقدم للمحكمة، مما يجعل حديث قضاة التحقيق مرسلا يفتقر للأدلة القانونية.
وأكدت الشكوى أنه رغم خلو الأوراق من أية إشارة لمؤسسة "سهم الثقة للتنمية الاجتماعية"، فإن قضاة التحقيق قد ذكروا معلومات عن القضية، ووجهوا اتهامًا لتلك الجهة قبل انتهاء التحقيقات، بل وقبل إخطار هذه الجهة، وأن ذلك غير جائز قانونًا.