311 طفلا تم اعتقالهم في الفترة ما بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2012

الانتهاكات ضد الأطفال فى أحداث مجلس الوزراء لم تكن الأولى، فقد سبقها أيضا انتهاكات فى أحداث محمد محمود الأولى، ويروى أحمد جمال ــ 15 عام ــ شهادته عما تعرض له قائلا «كانت المرة الأولى التى أنزل فيها لميدان التحرير، فنحن لسنا عائلة سياسية، قررت النزول دون علم والدى بعد خروجى من المدرسة، وأثناء وجودى بشارع محمد محمود تم القاء قنابل الغاز علينا، لا أعلم مداخل الشارع وكانت النتيجة سقوطى والقبض على فى أحد الشوارع الجانبية المسدودة، حيث تم القبض على وسط مجموعة كبيرة ليتم سحلى من الشارع حتى المدرعة، وأثناء الوجود بالمدرعة تم ضربنا بكل الطرق الممكنة حتى وصلنا لوزارة الداخلية ليتم استقبالنا بالضرب والكهرباء، وبعدها تم ترحيلنا للمعسكر».

ويضيف والده «على مدار أربعة أيام ظللت أبحث دون جدوى فى ميدان التحرير والأقسام وحتى المستشفيات والمشارح، إلا أننا لم نعلم عنه شيئا حتى فقدنا الأمل فى العثور عليه، وحين كانت أخته الكبرى تقوم بالبحث عنه فى ثلاجة حفظ الموتى بقصر العينى تم إبلاغها بأن هناك جثة لها نفس المواصفات فى مشرحة زينهم، توجهت إلى هناك إلا أنه قبل وصولها للمشرحة، تلقيت اتصالا من شخص مجهول يقول لى إن أحمد بخير رافضا اخبارنا بمكانه، وأغلق الخط».

المتصل كان أحد أمناء الشرطة، وكما تقضى التعليمات لديهم فلا يجوز ابلاغ أهالى المعتقلين بمكان أبنائهم أما مكان الاتصال فكان النيابة، فأحمد ظل معتقلا لمدة أربعة أيام قبل عرضه على نيابة الجمالية، عاود والد أحمد الاتصال بأمين الشرطة وبعد عدة وعود بعد الافصاح عن مبلغهم عن مكان ابنهم، بالإضافة إلى شحن كارت محمول بقيمة 50 جنيها أبلغهم عن المكان.

ويستطرد والد أحمد «وجدته فى النيابة حالتة مزرية، كنت أحمل معايا ملابس له وأثناء خلعه لقميصه وجدت على جسده آثار تعذيب بالكهرباء وضرب، فقمت بالتشاجر مع أحد الضباط الذى أقسم لنا أن أحمد جاء إليهم هكذا، واكد كلامه أحمد الذى أكد أن تعذيبه تم فى وزارة الداخلية».

انتهاكات العسكر ضد الأطفال وخاصة أطفال الشوارع الذين مثلوا مادة خصبة لتشويه المعارضين، دفع عدد من النشطاء لاطلاق حملة «وقفة بقى» التى رصدت الانتهاكات التى يتعرض لها أطفال الشوارع.

وطبقا لمنظمة «هيومان رايتس واتش» فإن 311 طفلا تم اعتقالهم فى الفترة ما بين نوفمبر 2011، ونفس الشهر من عام 2012، مشددة أن السلطات المصرية ارتكبت عدة جرائم منها احتجاز الاطفال مع البالغين وهو مجرم بنص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، بالإضافة إلى اعتداءات بدنية على الأطفال المحتجزين، خاصة الفئة المستضعفة منهم وهم أطفال الشوارع والاطفال العاملين.

وأوردت المنظمة قصة الطفل أحمد محسن الذى يعمل ملمع أحذية ويبلغ من العمر 16 عاما، تم اعتقاله على أثر الاحتجاجات التى أعقبت مجزرة بورسعيد الاولى، حيث تم تعذيبه بشكل وحشى وصعقه بالكهرباء على حسب رواية والدته.

وطبقا للائتلاف المصرى لحقوق الطفل فإن احتجاجات فبراير 2012 فقط قد شهدت اعتقال 50 طفلا تعرضوا للتعذيب الشديد فى أماكن قريبة من وزارة الداخلية، منهم طفلان أقل من 12 عاما تم حبسهم فى سجن طرة وذلك رغم عدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز.

أطفال في مرمى النيران