أفرجت السلطات العراقية الأحد عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري وعضو اخر في المفوضية بكفالة مالية، بحسب ما افاد الحيدري.
وأوقف الحديري، رئيس المفوضية المستقلة، مساء الخميس على خلفية تهم تتعلق بالفساد، وأفرج عنه بكفالة قدرها 15 مليون دينار (حوالى 12.500 دولار)".
وشكل توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فصلا جديدا في الأزمة السياسية الدائرة في العراق بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومعارضيه الذين اتهموه بالوقوف خلف قرار الاعتقال، وهو ما نفاه.
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في بيان الجمعة أن قرار توقيف الحيدري وكريم التميمي، عضو المفوضية "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الأراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
ويعتبر الحيدري (64 عاما)، الكردي الشيعي الذي يترأس المفوضية منذ 2007، أحد خصوم قائمة دولة القانون بزعامة المالكي كونه رفض خلال انتخابات 2010 إعادة فرز الأصوات في جميع أنحاء البلاد، كما كان يطالب المالكي.