«الحكومة لم تقدم الموازنة حتى الآن رغم إن آخر موعد لتقديمها لمجلس الشعب كان أول أبريل، وهذه مخالفة دستورية واضحة» ــ هكذا قال أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مستشهدا بالنص الدستورى أنه «يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية يتم العمل بالقديمة لحين اعتمادها».
وكان النائب مصطفى البنا، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، قد أكد فى وقت سابق فى تصريحات صحفية منشورة إن القانون يسمح بتأجيل عرض الموازنة لمدة أسبوعين حتى 15أبريل، «الموافق اليوم»، إلا أن وزير المالية أكد يوم الخميس الماضى أن «الموازنة ما زالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد موعد نهائى لعرضها على مجلس الشعب».
وهذا التخبط ينذر بتكرار سيناريو العام الماضى حيث كان هناك اتجاه لاستمرار العمل بالموازنة القديمة، لعدم وجود مجلس شعب منتخب يمكنه اقرار الموازنة، ثم قررت الحكومة تقديم الموازنة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقرها بدلا من مجلس الشعب، وهذا ما أدى إلى تأخير إقرارها إلى بعد بداية العام المالى الجديد بثلاثة أيام فى سابقة كانت الأولى من نوعها، مما أثار حالة من الارتباك، فى ظل قيام الهيئات الحكومية بإقفال الحسابات للسنة المالية المنقضية، وعدم وجود أى فوائض مالية لدى الجهات المختلفة، بالإضافة لشل قدرة وزارة المالية على العمل بالموازنة دون اعتمادها، وهو ما عطل إرسال موازنات الجهات الحكومية المختلفة وامتداد حالة الشلل إليها.
ورغم خطورة تأخير إقرار الموازنة فى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة وطاردة للاستثمار، وعدم وجود مبرر لتأخير إقرار الموازنة «بعد انتخاب سلطة تشريعية ممثلة عن الشعب» إلا أن بدر الدين أكد أن البرلمان حتى الآن لم يدرس كيفية مواجهة تأخير الحكومة فى عرض الموازنة، ولم يقرر أعضاء البرلمان اتخاذ أى خطوات لمواجهة هذه الأزمة.