قال المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، إن هناك 3 شبهات بعدم دستورية قانون منع فلول النظام السابق للترشح لرئاسة الجمهورية، رغم اتفاقه الكامل مع التيارات السياسية على ضرورة التصدى لمحاولة إعادة إنتاج النظام السابق بترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، داعيا كل القوى إلى التوحد لإسقاط سليمان فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح البشرى، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن الشبهة الأولى فى مشروع القانون، الذى وافق عليه البرلمان بأغلبية مطلقة، هى «أنه صدر بعد الأوان، وبعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ثم إغلاقه، وكان يمكن أن يكون مقبولا إذا صدر قبل بدء إجراءات العملية الانتخابية ومعرفة شخوص المرشحين».

أما الشبهة الثانية ـ والكلام للبشرى ـ «فهى أن المشروع يتعلق بحالة فردية وصدر بهدف التخلص من مرشح بعينه، هو عمر سليمان، ورغم معارضتنا لمجرد ترشح نائب الرئيس المخلوع مبارك، فإن المبدأ الدستورى العام هو أنه لا يجوز سن قانون متعلق بحالة فردية، فالقانون يجب أن يكون قاعدة عامة مجردة».

واستطرد الفقيه الدستورى: «الشبهة الثالثة هى أن هذا القانون إذا صدر فلن يمكن تطبيقه إلاّ بأثر رجعى، بسبب اكتساب سليمان مركزا قانونيا على قدم المساواة مع باقى المتقدمين بأوراق ترشحهم للجنة الانتخابات الرئاسية، وهى جميعها شبهات تستوجب عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره أو رفضه، لا سيما أنه سيؤثر على الانتخابات الرئاسية، حتى وإن كان معروضا كتعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس على قانون الانتخابات الرئاسية» مؤكدا ثقته فى حسن تقدير المحكمة.

وأكد البشرى أنه يجب على المجلس العسكرى إحالة مشروع القانون للدستورية العليا، وألاّ يرفضه من تلقاء نفسه، محذرا من أن الرفض سيكون خطأ سياسيا سيعرض الدولة المصرية للانقسام، ويعمق الفجوة بين السلطة الحاكمة والبرلمان.

وانتقد البشرى القوى الفائزة فى الانتخابات البرلمانية «التى بدت وهى تعمل على سن هذا القانون وكأنها غير واثقة فى الشعب الذى انتخبها وأسقط فلول النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة» مناشدا القوى السياسية الممثلة برلمانيا «العودة من جديد إلى أحضان الشارع، واللجوء إلى الإرادة الشعبية وليس التشريع لمنع إعادة إنتاج نظام مبارك».

وأوضح البشرى أن الأغلبية البرلمانية «ترتكب الآن نفس الخطأ الذى ارتكبته القوى الليبرالية بعد استفتاء التعديلات الدستورية، حيث كانت خائفة من الديمقراطية وغير واثقة فى الشارع، وحاولت تأجيل الانتخابات البرلمانية بشتى السبل، وطالبت بإجرائها بنظام القائمة النسبية، فجاءت النتيجة عكسية، وصبت تدابيرهم فى مصلحة الإسلاميين».

وفى سياق آخر، انتقد تحدث البشرى عن أزمة الجنسية المزدوجة لوالدة المرشح الرئاسى حازم أبوإسماعيل، منتقدا صدور حكم القضاء الإدارى بإلزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة تؤكد خلو السجلات الرسمية المصرية مما يثبت تمتعها بالجنسية الأمريكية. وقال: تعلمنا أن القرار الإدارى يطعن عليه بعدم المشروعية، وإذا ثبت عدم صدور القرار تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، والقرار الإدارى هو ما يصدر من جهة الإدارة لإنشاء مركز قانونى أو بتعديله أو بإلغائه.

وأوضح البشرى أن «المحكمة فى دعوى أبوإسماعيل ألزمت وزارة الداخلية بشىء ليس لها علاقة به، لأن المركز القانونى الخاص بالجنسية الأمريكية يتعلق بإلإدارة الأمريكية وليس بإلإدارة المصرية، ولا يجوز إلزام جهة تنفيذية مصرية بإثبات أو نفى أمر ليس فى يدها بل يدخل ضمن الاختصاص الأصيل والسلطة الخالصة لدولة أخرى مثل الجنسية الأجنبية».

وأضاف «القرار الوحيد الذى يمكن الاعتداد به لحسم جنسية والدة أبوإسماعيل هو ما يصدر من أمريكا، وهو الذى تتلقاه وزارة الخارجية المصرية من وزارة الخارجية الأمريكية دون تدخل منها فى فحواه، لأن الجنسية الأجنبية بطبيعتها خارجة عن السيادة المصرية بالكامل، ولذلك كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى» مشددا على أن «الحكم لا يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشىء».