«احتلت القاهرة الكبرى المرتبة الأولى من حيث جذب الاستثمارات من الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى الربع الأول من العام الجارى، وجاء إقليم غرب ووسط الدلتا فى المرتبة الثانية، ثم إقليم الصعيد». تبعا لما ذكره علاء عمر، نائب رئيس الهيئة، ورئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات.
وجاءت هذه النتيجة على الرغم من أن الدراسة التى أعدها أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأسماء عزت الباحث بكلية الاقتصاد تحت عنوان «النمو والفساد فى الدول العربية» ذكرت أن هذا الإقليم يعتبر الأكثر فسادا فى مصر.
وأشار عمر إلى أن المنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج احتلت المرتبة الأول من حيث تأسيس شركات جديدة فى المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات أن الإقبال على تأسيس الشركات أو التوسع فى استثمارات قائمة بالفعل قد شهدت زيادة ملحوظة خلال الربع الجارى مقارنة بما تم خلال نفس الفترة من العام الماضى، مما يدل على أن الأزمة التى مرت بها حركة الاستثمار خلال العام الماضى انتهت بالفعل.
وقال إن هناك زيادة فى تأسيس الشركات خلال الربع الأول بلغت 49% مقارنة بما تم تأسيسه العام الماضى، فى حين ارتفعت رءوس أموال الشركات التى تم تأسيسها بـ52% مقارنة بنظيرتها فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأشار إلى أن 452 شركة قامت بالتوسع فى نشاطها خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ361 شركة، مشيرا إلى أن الزيادة فى رءوس أموال هذه الشركات بلغ 7.9 مليار مقارنة بـ5.9 مليار العام الماضى.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين قاموا بضخ 6.8 مليار جنيه من جملة الزيادة فى رءوس أموال الشركات، فى حين بلغت مساهمة الأجانب فى التوسعات الجديدة 532 مليون جنيه.
من جانب آخر قال رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات إن مؤشر بدء الأعمال فى مصر شهد تقدما ملحوظا فى تقرير تيسير الأعمال العام الماضى، وهو المؤشر الذى كان يمثل تحديا كبيرا خلال الأعوام الماضية حيث جاءت مصر فى المرتبة 21 ضمن 183 دولة، على الرغم أن ترتيبها فى هذا المؤشر عام 2007 كان 126.
وأعلن عمر أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من التأسيس الإلكترونى، مشيرا إلى أن بعض الشركات الجديدة قامت بالتأسيس من خلال هذا النظام، إلا أن هناك خطوتين لم تنته منهما الهيئة حتى الآن، وهما السداد الإلكترونى وتعمل الهيئة على الانتهاء منه مع وزارة التنمية الإدارية والبنوك، فضلا عن التوقيع الإلكترونى والذى يعد العائق فى تفعيل هذا النظام.