أصدرت وزارة المالية بيانا فى منتصف الأسبوع الماضى تعلن فيه الإيرادات الضريبية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى «يونيو ـ مارس 2012»، ورغم ما تعكسه البيانات من ارتفاعات طفيفة فى الإيرادات تعد أقل من المتوقعة فى معظم الأحيان إلا أن البيان يعج بمصطلحات مثل «تحسن الأداء ــ الفاعلية ــ الطفرة».

فقد أعلنت الوزارة عن نجاحها فى تحقيق زيادة فى حصيلة الإيرادات الضريبية لتبلغ 4ر115 مليار جنيه، بزيادة 10% عن نفس الفترة من العام السابق، بينما كانت الحكومة تتوقع فى موازنتها ارتفاع الإيرادات بنسب تفوق الـ 20%، وقال فتحى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، لـ«الشروق»، إن نسبة الـ 10% مرضية نتيجة توقف العديد من الشركات والأعمال خلال الفترة الماضية، إلا أنه توقع زيادة الحصيلة حتى نهاية مايو لتقديم العديد من الشركات إقراراتها قبل نهاية السنة المالية فى يونيو.

وقالت الوزارة ان الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتى نهاية مارس الماضى، واعتبر الوزير فى البيان أن هذا دليل على فاعلية احكام قانون منح حوافز للمتأخرات الضريبية، والذى منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة على الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتى 31 مارس الماضى، إلا أن البيان لم يذكر أن المليارين اللذين نجحت الوزارة فى تحصيلهما من أصل 62 مليار جنيه متأخرات ضريبية على مؤسسات حكومية وخاصة، كما صرح فتحى عبدالعزيز.

وأكد الوزير ان «ما تم تحقيقه حتى الآن جاء نتيجة حرص المجتمع الضريبى على دعم ومساندة الاقتصاد المصرى وجهود العاملين المخلصين بالمصلحة برغم محاولات القلة القليلة من عرقلة تلك الجهود»، فى إشارة واضحة لاعتصام العاملين بمصلحة الضرائب ضد رئيس المصلحة أحمد رفعت ومنيرة القاضى زوجة رئيس أركان القوات المسلحة سامى عنان.

ورغم كل هذه الخطوات المهمة من جانب وزارة المالية إلا أن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الزيادة الأساسية فى الإيرادات الضريبية جاءت من الضرائب على أرباح هيئة البترول وهى مؤسسة ملتزمة ما قبل الإجراءات وما بعدها، وإنما جاءت الزيادة الضريبية نتيجة الزيادة فى إيرادات الهيئة نفسها.

ومن اللافت للنظر فى البيان انخفاض إجمالى الإيرادات منذ بداية العام المالى حتى شهر مارس، 9 أشهر»، عن إجمالى الإيرادات حتى شهر فبراير «8 أشهر»، بمليارين ونصف جنيه، حيث تشير بيانات شهر فبراير إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية 118 مليار جنيه مقابل 115.4 مليار فى شهر مارس، وهو ما لم يتمكن وكيل الوزارة من تفسيره.