قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة، تعليقا على قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق أعمال مؤتمر العدالة، إن ذلك جاء تلبية لمطالب نادي القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة.
وأضاف «فتحي»، في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، إن النادي أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن قرار القضاء الأعلى جاء نتيجة عدم تقدير مجلس الشورى لمجلس القضاء الأعلى أو رئيس الجمهورية، الذين طالبوا بتأجيل تلك المناقشات لحين انعقاد مؤتمر العدالة.
وأضاف، أن نادي القضاة يقيم ويثمن موقف مجلس القضاء الأعلى، مشيرًا إلى أن القضاء الأعلى أثبت انه غير منفصل عن القضاة ويحاول الخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء، ولكن ليس على حساب كرامة القضاة.