أكد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أن مناقشة قانون "تنظيم السلطة القضائية" إذا تمت، لن تأخذ بتوصيات "مؤتمر العدالة"، إلا بعد مرور 4 أشهر قادمة، حسب لائحة المجلس.
وأضاف رئيس مجلس الشورى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن"، الذي يذاع على قناة "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون لابد من تحديد جلسة لمناقشته، بسبب تقدم 25 عضو بطلب لرئيس المجلس بمناقشة القانون، وهذا حقهم التشريعي الذي تكفله لائحة المجلس لهم.
ومن جانبه، أشار رئيس مجلس الشورى، إلى أنه سيرسل مشروع قانون "تنظيم السلطة القضائية" إلى الجهات القضائية المختصة، ولن يتم تشريع القانون بدون أخذ رأيهم.